عراق أوبزيرفر/ بغداد
تثير مسودة قانون “حق الحصول على المعلومة” جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في العراق، حيث جاءت بصيغة مثيرة للجدل ومُغلّمة بالقيود التي تهدد حقوق الصحفيين والناشطين.
وأعرب أعضاء في لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب عن قلقهم تجاه القانون بصيغته الحالية، مشيرين إلى أن بعض المواد المقترحة تُعدّ بمثابة قيود على الحريات الصحفية وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي.
ويعد قانون حق الحصول على المعلومة ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة في البلدان، وفي بلد يواجه تحديات كبيرة مثل الفساد وسوء الإدارة، يعد الوصول إلى المعلومات الحكومية أحد الأدوات الفعالة لمراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العامة.
وتحتوي المسودة الحالية للقانون على عدد من المواد التي أثارت جدلاً كبيراً بين السياسيين والناشطين، من بين هذه المواد تلك التي تفرض قيوداً على الوصول إلى المعلومات، مثل الحاجة إلى تقديم طلبات رسمية للحصول على المعلومات، والتي قد تستغرق وقتاً طويلاً قبل الحصول على رد.
وتتباين الآراء حول مسودة القانون بين السياسيين والناشطين والصحفيين، فمن جهة، يرى بعض النواب أن القانون بصيغته الحالية يمثل تراجعاً عن حقوق الصحفيين والمواطنين في الوصول إلى المعلومات في المقابل، هناك من يرى أن القانون ضروري لتعزيز الشفافية والمساءلة، ولكنه بحاجة إلى تعديلات جوهرية لضمان فعاليته.
على الجانب الآخر، عبرت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني عن قلقها من أن يكون القانون مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على السياسات الخاطئة، دون تحقيق تغيير حقيقي في الوصول إلى المعلومات.
مراقبون حقوقيون أكدوا أن القانون بصيغته الحالية يحتوي على ثغرات قانونية قد تؤدي إلى جعله شكلياً دون تطبيق فعلي.
من جهة أخرى، أشاروا إلى أهمية تعديل المسودة لتتماشى مع مبادئ القوانين الدولية، وتجنب العبارات الفضفاضة مثل “مصلحة مشروعة”، التي قد تفتح المجال للتأويلات والرفض غير المبرر للطلبات.
الباحث في الشأن القانوني عمار الشمري، أكد أن المسودة الجديدة تهدف إلى تقييد حق الصحفيين في الحصول على المعلومات، ما يتعارض مع الهدف الأساسي لهذه القوانين”.
وأوضح في تصريح لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن القانون يجب أن يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات بشكل سلس ودون تعقيدات، مؤكداً على ضرورة تعزيز مفهوم الحوكمة المفتوحة وتوعية المواطنين بحقوقهم”.
يهدد مصالح السياسيين
وترى بعض القوى السياسية في العراق أن القانون يهدد مصالحها، خاصة تلك المتعلقة بالشفافية والمساءلة، ولذلك تعارض بشدة تمرير القانون بصيغته، وتسعى إلى إدخال تعديلات تقلل من تأثيره.
كما يواجه القانون تحديا يتمثل بالبيروقراطية التي تشكل عائقاً كبيراً أمام تطبيق القانون، بسبب الإجراءات المعقدة والمطولة للحصول على المعلومات، ما يجعل من الصعب على المواطنين والصحفيين الوصول إلى ما يحتاجونه من بيانات، وهو ما يوجب تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على المعلومات، وتحديد مدد زمنية معقولة للرد على الطلبات.
