خاصسياسي

كلمة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في ملتقى الرافدين

بغداد / عراق أوبزيرفر

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الإثنين، أنه لن يفرض وجوده على الشركاء السياسيين، فيما أشار إلى أنّ استقالته متروكة لقناعة النواب. 

وقال الحلبوسي ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار في كلمة تابعتها وكالة عراق أوبزيرفر إنه “كان من المفترض عقد جلسة البرلمان يوم 20 من الشهر الحالي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقترح تأجيلها”.

وأضاف: “لم أتداول قرار استقالتي مع قادة الكتل السياسية والزملاء”، مبيناً:”استقالتي من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي”.

وأوضح الحلبوسي، أنّ “المناصب تكليف ويجب أن يعي الجميع حساسية المرحلة”، وأردف”إن استقالتي من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي”.

وقال: “لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب”.

وأكمل، “يجب أن تكون العلاقة طبيعية بين القوى السياسية بعدما شابها الكثير من الأزمات”، مؤكداً، “لن أفرض وجودي على السياسيين وطلب الاستقالة لا يعرقل جلسة البرلمان الأربعاء المقبل”.

وأشار إلى، أنّ “أحد أسباب استقالتي من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية”، مبيناً أنّ “التحالف الثلاثي لديه رؤية سياسية ولكن لم يصل إلى تقديم البرنامج الحكومي”.

وتابع رئيس البرلمان، بالقول: “نفسهم الذين ادعوا اقصاء هم نفسهم من كانوا يطرحون مبدأ الاغلبية السياسية”، لافتاً إلى أنّ “التظاهر حق مكفول دستورياً ومجلس النواب دافع عن عدم الدخول الى مجلس القضاء”.

وبيّن أنّ “مجلس النواب لا يمتلك السلطة لاصدار اوامر القبض بحق أحد”.

وتابع أنه “يجب بذل جهد من أجل المصالحة، والانتخابات وحدها لا تكفي وعلى الكتل السياسية الاتفاق”، مشيرا الى أنه “لا بد من تقليل السقوف للوصول إلى تفاهم”.

وذكر أنّ “خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة، واحترم رأي المجلس ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان”.

وأكد الحلبوسي، “اني لم اناقش احداً في موضوع الاستقالة ويجب ينفتح الجميع من القوى السياسية وما نمر به خطيراً، فإن الاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة”.

وأضاف، “نحترم خيارات المكونات ونلتزم بالاتفاق مع الجهات التي ستشكل الحكومة، وعلى مستوى الشخصي اعرف محمد السوداني ولم أرى منه غير الشيء الإيجابي”.

وفيما يتعلق الرواتب لعام 2023 قال الحلبوسي: “لا يمكن للحكومة الحالية بإنفاق عام 2023 وفق مبدأ 1/12 ولا يوجد منفذ قانوني لصرف الرواتب في العام المقبل إذا لم يشرع قانون الموازنة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى