بغداد / عراق اوبزيرفر
كشف الخبير القانوني د. مصدق عادل حق المحكمة الاتحادية في العدول عن قرارتها السابقة وفق شروط وضوابط محددة مشيرا الى ان قرارات المحكمة تصب جميعها في خدمة المصلحة العليا للبلاد.
وقال مصدق في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه من حيث المبدأ المحكمة الاتحادية العليا قد منحها النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 سلطة العدول عن قرارتها السابقة وفقا لشروط وضوابط ومعايير محددة وتابع ان قرار المحكمة الاتحادية بنقض دستورية قانون تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هو اصلا عدول عن قرار سابق رفضت فيه الدعوى لهذا ومع اقرار حق رئيسي الوزراء والجمهورية بتقديم الطعن للعدول عن قرارها السابق فأن المحكمة ستنظر في الدعوى مجددا ولكن من الصعوبة التكهن برأي مسبق بما ستصدره لكونه يخضع للسلطة التقديرية والقناعة الموضوعية لمحكمة الموضوع وهي الاتحادية العليا.
واضاف ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دخل في مسار القضية بوصفه المسؤول التنفيذي المباشر عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق المادة (78) من الدستور العراقي اذ بامكانه الذهاب الى القضاء وطلب ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة العامة للبلاد لذا فأن المحكمة وبحسب صلاحياتها ستصدر القرار الاصلح للعراق من منطلق السيادة الوطنية الكاملة بعيدا عن اي تدخلات سياسية داخلية او خارجية.
