بغداد/عراق اوبزيرفر
أوضح المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في وزارة الداخلية، العميد زياد محارب القيسي ان هناك تطورا ملحوظا في ملف حصر السلاح بيد الدولة حيث تم اليوم تسجيل أكثر من 3 الاف قطعة سلاح خفيفة عائدة للمواطنين.
وقال القيسي لـ عراق اوبزيرفر إنه “تمت السيطرة على هذا ملف من خلال توجهات وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة بالاضافة الى العمل الدؤوب من قبل سكرتارية اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة بالاضافة الى حملة التوعية والتثقيف التي شرعت بها هذه الحملة ومن ضمنها اللجنة الاعلامية”.
وأضاف إن “هناك استيعاب لهذا الخطوة من قبل المواطنين وتعاون وثيق جدا من قبل زعماء وشيوخ العشائر حيث تم تسجيل أكثر من 3 الاف قطعة سلاح خفيفة عائد للمواطنين وجاري التقديم عبر الاستمارة الالكترونية الخاصة بـ (بوابة آور الالكترونية)”.
وتابع “ان الحملة تجري حاليا دون اي صعوبات تذكر بإستثناء ان قسم من المواطنين واجهو صعوبات عند ملئهم الاستمارة ولكن كوادرنا في تماس مع المواطنيين لتصحيح هذه الاخطاء”.
هذا وأنشأت الحكومة بوابة التسجيل الإلكترونية “بوابة أور”، وما يقرب من 700 مركز لتسليم الأسلحة في جميع المحافظات خارج إقليم كردستان.
وعلى الرغم من سعي وزارة الداخلية لتبني برنامج لتشجيع المواطنين على تسجيل أو بيع الأسلحة المملوكة للقطاع الخاص ضمن البرنامج الذي يستمر أربع سنوات هناك انتقادات مفادها أن الحملة لن تحقق أهدافها كون أن معظم الأسلحة غير المسجلة مملوكة لجماعات مسلحة مؤثرة لن تتأثر بالحوافز المالية.
ويستخدم العراقيون عادةً الأسلحة الخفيفة في سياقات احتفالية، مثل الجنازات وحفلات الزفاف وغيرها من المناسبات العامة وتعد تجارة الأسلحة غير المشروعة في العراق من أشهر انواع التجارة التي أزدهرت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003 كما وتقدر كمية الاسلحة غير المرخصة بحدود 7 ملايين قطعة سلاح محظورة وغير مسجلة الا أن مراقبين أكدو أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
وطالب مناصرو الحملة بفرض قيود على ملكية الأسلحة الصغيرة لشخص واحد لكل منزل أو شركة. وتنص السياسة الأخيرة أيضًا على أنه لا يجوز حمل مثل هذه الأسلحة في الأماكن العامة، مع السماح بإعفاءات للمهن التي تتطلب المزيد من الأمان.
