بغداد / عراق اوبزيرفر
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، نتائج التحقيقات في الحادثة التي وقعت يوم الأحد الماضي، الموافق 30 آذار 2025، بين مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية والمواطن بشير خالد لطيف، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول ملابساتها.
ووفقًا لما توصلت إليه اللجنة التحقيقية، فإن المواطن بشير خالد لطيف توجه في ساعة متأخرة من الليل إلى المجمع السكني للأيادي في منطقة العامرية ببغداد، حيث يقيم مدير الرواتب. وبعد منعه من الدخول عند البوابة الرئيسية، قام بالتسلل عبر السياج القريب إلى داخل المجمع والتوجه نحو شقة المسؤول الأمني، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين شارك فيها نجل مدير الرواتب، الذي يعمل بصفة شرطي.
عقب الحادث، تدخلت دوريات النجدة التي حضرت إلى الموقع، حيث قامت بتوقيف المواطن بشير خالد لطيف ونقله إلى مركز شرطة حطين، إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ نشبت مشاجرة داخل الموقف بين الموقوف وعدد من المحتجزين الآخرين، تعرض خلالها للضرب المبرح، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.
وفي ضوء نتائج التحقيق، قررت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدة أطراف متورطة في الحادث، حيث تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الرواتب ونجله بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي، إضافة إلى مجلس تحقيقي آخر بحق ضابط التحقيق، نظراً لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل شكوى متقابلة. كما قررت الوزارة إحالة كادر الموقف المركزي ووجبة الخفر للتحقيق بسبب عدم السيطرة على الموقوفين أثناء وقوع الاعتداء داخل القاعة.
وأكدت الوزارة أن القضية قد أُحيلت بالكامل إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد/ الكرخ، لاستكمال التحقيقات والوصول إلى جميع التفاصيل المرتبطة بالحادثة. وشددت على التزامها بالشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز للقانون.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية عن تعرض المهندس بشير خالد للتعذيب في أحد مراكز الاحتجاز في بغداد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدخلته في حالة موت سريري.
ووفقًا للمصادر، فإن الواقعة حدثت داخل مركز شرطة حطين، حيث تم توقيف المواطن إثر شجار مع ضابط برتبة لواء في الشرطة الاتحادية.
وأوضحت المصادر لـ”عراق اوبزيرفر”، أن المهندس بشير خالد كان بصحة جيدة عند اعتقاله، إلا أنه تعرض لاحقًا لاعتداء داخل السجن، أسفر عن إصابات بليغة أدخلته في حالة حرجة، مما استدعى نقله إلى قسم الإنعاش في مستشفى الكرخ العام.
على إثر تداول القضية إعلاميًا، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري توجيهًا بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتقديم تقرير رسمي حول الحادثة، مع حصر الإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عن الواقعة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن التحقيقات جارية لمعرفة المسؤولين عن هذا الاعتداء وتحديد الجهات المقصرة، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المتورطين وفق القانون.
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان، التي طالبت بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات داخل السجون العراقية. كما دعا ناشطون إلى إصلاحات جذرية في النظام الأمني والقضائي لضمان حماية حقوق المعتقلين.
في ظل تصاعد المطالبات بكشف الحقيقة، يترقب الرأي العام نتائج التحقيق الرسمي وما ستسفر عنه من إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن الواقعة، وسط دعوات لمحاسبة كل من يثبت تورطه في التعذيب وانتهاك حقوق السجناء.
