العراقالمحرررئيسية

الدفاع تفند رواية مواطن وتكشف الحقيقة

بغداد/ عراق اوبزيرفر

فندت وزارة الدفاع اليوم الاحد، رواية مواطن فيما كشفت الحقيقة بشأن ملابسات ظهور شخص ادعى انه كان قائد فرقة مشاة في الجيش العراقي قبل سقوط النظام، والان يعمل حارسا في احدى البنايات ببغداد ولم يستحصل على حقوقه او السماح له بالعودة الى الجيش العراقي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “خلال أحد البرامج الصباحية التي تبث من على شاشة قناة البغدادية الفضائية، ظهر أحد المواطنين والذي يدعو (حسين علي حسين عباس الدليمي) واثناء حديثه مع مقدم البرنامج ذكر انه كان يشغل منصب قائد فرقة المشاة الرابعة عشرة، وعند سقوط النظام في العام 2003 لم تتم اعادته الى الخدمة بسبب اتهامه من قبل احد الضباط بانه ينتمي للنظام السابق، وكونه مؤشر عليه في خط الخدمة الخاص به باللون الاحمر، وهو الان يعاني من ضنك العيش وضيق الحال كونه لم يتسلم اية مستحقات مالية من الوزارة وليس لديه راتب تقاعدي، ويعمل حارس في احدى البنايات ببغداد”.

واشارت الى انه “هنا نود ان نبين بصدده ما يلي :-

1- الموما اليه كان احد منتسبي الجيش السابق بصفة نائب ضابط في الفوج الاول اللواء الرابع عشرة الفرقة الرابعة عشرة قوات الحمزة الفيلق الرابع قلعة صالح.

٢-عند استدعاء الموما اليه وتوجيه السؤال له عن اسباب قيامه بانتحال صفة ضابط برتبة لواء ركن يشغل منصب قائد فرقة المشاة الرابعة عشرة، بين الموما اليه انه عند اجراء اللقاء معه كان تحت تأثير الخمور.

٣-وعند توجيه السؤال له عن اختياره لاسم هذا الضباط وانتحاله لصفته بالذات، بين انه عند مراجعته للمديرية العامة لشؤون المحاربين في وقت سابق لم يظهر اسمه في الحاسبة الخاصة بالمنتسبين من نواب الضباط كونه لا يملك قرار (١١٧) وانه ظهر في الحاسبة الرئيسية اسم حسين علي حسين عباس الدليمي بصفة ضابط يحمل رتبة مقدم هندسة الية كهربائية، يحمل نفس التولد ولكن هناك اختلاف بأسم الام.

٤- ان الموما اليه لم يقم بمراجعته المديرية العامة لشؤون المحاربين للمطالبة بحقوقه منذ العام ٢٠١٠، وقد تحدث هكذا في اللقاء لغرض جلب الانظار نحوه ليتم استدعائه الى مقر الوزارة.

وبينت الوزارة انه “مما ذكر أعلاه نؤكد ان المدعو حسين علي حسين عباس الدليمي لم يكن يشغل منصب قائد فرقة المشاة الرابعة عشرة وانه لم يكن يحمل رتبة لواء ركن، وان كل ما صرح به خلال اللقاء هو معلومات كاذبة لا صحة لها الهدف منها هو لفت الانظار نحوه”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى