العراقخاصسياسي

الدليمي: استبعاد برهم صالح مـن الترشح للرئاسة أصبح أمراً واقعاً

بغداد / عراق أوبزيرفر

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، أن الحوار ما زال مفتوحاً مع الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى بشأن مرشح منصب رئاسة الجمهورية.

وقالت النائبة عن كتلة الحزب الـديـمـقـراطـي الـكـردسـتـانـي إخــلاص الدليمي في تصريح صحفي (11 تشرين الأول 2022)، أن “الحوارات مستمرة بين الأحزاب الكردية لحسم ملف رئـاسـة الجمهورية”، مؤكدة أن “استبعاد برهم صالح مـن الترشح للمنصب الرئاسي أصبح أمراً واقعاً، وأن المفاوضات تجري على الأسماء المتبقية، كما أن الديمقراطي لم يقدم أي تنازل بشأن استحقاق المنصب”.

وبينت: أن “الحوار مفتوح مـع الاتـحـاد الوطني والأحـــزاب الأخــرى لتحديد مرشح منصب رئيس الجمهورية، ونأمل أن ننتهي من الملفين المتداخلين، رئاسة الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء”.

وأوضحت أن “الحوارات الحالية لن تخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة بالكامل”، مرجحة “حسم هذين الاستحقاقين خلال أقل من شهر”.

ووصف عضو الإطـار التنسيقي عائد الهلالي، في وقت سابق، تكرار سيناريو 2018 بشأن قضية رئيس الجمهورية، بـ”المحرج للإطار”، مشيراً إلى أنه لا تطورات واضحة في هذا الملف.

 

وقـال الهلالي في تصريح صحفي (10 تشرين الاول 2022)، إن “الجلسة التي عقدها مجلس الـنـواب السبت لم تــأِت بجديد، أما الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية فلم تحدد بشكل رسمي على خلفية إصرار الحزبين الكرديين على مرشحيهما (بـرهـم صالح وريبر أحمد)، وهو ما يسهم بتعقيد المشهد السياسي”.

 

وأكد أن “الإطار كان ومازال يدفع باتجاه وحدة وقرارالبيت الكردي”، عاّداً “تكرار سيناريو 2018 بطرح مرشحين للتصويت في البرلمان، سوف يحرج الإطار التنسيقي بخصوص اختيار أحدهما والعواقب المترتبة على ذلك”.

 

وبين أن “الأمور مازالت غير واضحة حتى هذه اللحظة، فالجميع لا يتوقع أي سيناريو سوف يكون عقب مشاورات زعيم (اليكتي). بافل طالباني في بغداد مع الشركاء السياسيين بعد أن وجد الباب موصداً في الإقليم”، بحسب تعبيره.

 

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، أن حسم ملف رئاسة الجمهورية مرهون بتوافق القوى الشيعية، مؤكدا أن المرشح جاهز حال حصول اتفاق داخل البيت الشيعي.

 

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، في تصريح للقناة الرسمية ، (5 تشرين الأول 2022)، “ليس هناك وقت معين ومحدد لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، وهناك أوراق تحمل بنوداً قدُمت للتحالف الخماسي (ائتلاف إدارة الدولة)، والتوجه الآن صوب البدء بمرحلة أخرى بعد الحصول على رضا أو قبول جميع الأطراف بضمنها التيار الصدري للاتفاق على من يتسنم رئاسة الجمهورية”.

 

وأضاف سليمان، “ننتظر في البيت الكردي التوافق في البيت الشيعي، بعدها يتم الاتفاق على من يتسنم رئاسة الجمهورية، والخطوات التي تلي ذلك”.

 

وتابع، “نحن من ينتظر البيت الشيعي لعبور مرحلة الخلاف التي حصلت لكي نسير في مسار رئاسة الجمهورية”، مؤكدا أن “مرشحنا جاهز وقت حصول اتفاق داخل البيت الشيعي”.

 

وذكر النائب، “أرى بأن الأمور التي نحن عليها الآن لا تحتاج إلى كثير من الوقت للخروج منها، ولحد الآن ننتظر بأن يكون هناك قبول ورضا واتفاق داخل البيت الشيعي، والتيار الصدري جزء مهم في البيت الشيعي”.

 

وبيّن سليمان، “اتفقنا ولن نتراجع عن اتفاقنا بشأن ائتلاف إدارة الدولة، وننتظر خطوات أخرى في إطار التقارب والحصول على رؤى موحدة وعدم إثارة مشاكل جديدة”.

 

وأشار إلى أن “قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وعودة النازحين وكذلك المادة 140 من الدستور والموازنة واتفاقية سنجار، جميعها كانت ضمن الأوراق المقدمة أمام التحالف الخماسي”.

 

وتضاربت الأنباء، داخل ائتلاف دولة القانون، بشأن تحديد الأربعاء المقبل، موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية.

 

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية، عن هشام الركابي، مدير مكتب ائتلاف دولة القانون، بأن تقرير عقد جلسة لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الركابي، إن “البرلمان سيجتمع يوم الأربعاء لاختيار رئيس جمهورية للبلاد”.

لكن مصادر ونواباً آخرين في ائتلاف دولة القانون، بدأوا بتداول أنباء عن عدم صحة تلك المعلومات، وأن الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء، مخصص للتداول بشأن مرشح الرئاسة.

 

في ذات السياق، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ستران عبدالله، في وقت سابق، إن الأطراف الشيعية منحت وقتاً للحزبين الكرديين لحسم منصب رئيس الجمهورية.

 

وأضاف عبدالله في لقاء مع إعلام حزبه “، (9 تشرين الأول 2022)، أن الاطراف الشيعية تحترم التزاماتها السابقة مع الاتحاد، وتقدر الالتزامات المترتبة لانضمام الحزب الديمقراطي لتحالف إدارة الدولة الجديد ومنحت وقتا للحزبين لحسم الترشيح من قبلهما”.

وتابع، ستران عبدالله “انهم في الاتحاد يرون ان تكون الديمقراطية حكما ومقررا في حال الاخفاق في التوصل الى اتفاق وان تحسم الانتخاب هوية رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى