بغداد/ عراق أوبزيرفر
يترقب موظفو القطاع الحكومي في العراق بقلق مصير قانون سلم الرواتب، الذي يُعدّ أحد الملفات العالقة بين أروقة البرلمان والحكومة في ظل تزايد الضغوط المعيشية وتفاوت كبير في نظام الرواتب الحالي.
ومن الناحية العملية، تواجه عملية إقرار القانون عوائق مالية وإجرائية، حيث تُقدّر تكلفته بنحو 11 تريليون دينار، في وقت لا تزال فيه الموازنة العامة تعاني من شح في الموارد وتأخر إرسال جداولها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.
وأكد عضو اللجنة المالية، في البرلمان العراقي أوميد محمد أن “مشروع سلم الرواتب الذي تروج له بعض الكتل السياسية مجرد شعارات انتخابية غير قابلة للتنفيذ في الفترة الحالية، “مشيرًا إلى أن “البرلمان لن يتمكن من إقراره قبل نهاية الدورة الحالية”.
وقال أوميد لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “تخصيص أموال قبل إقرار الموازنة يعد أمر غير قانوني، كما أنه لا يمكن إقرار قانون سلم الرواتب دون دراسته دراسة شاملة “لافتاً إلى أن “تكلفة سلم الرواتب تقدر بـ11 تريليون دينار.
وأشار إلى أن “الفرصة الضائعة كانت في بداية تشكيل الحكومة الحالية، عندما تم التصويت على المنهاج الوزاري الذي تضمن سلم الرواتب، لكنه لم يُنفذ”.
وتابع محمد أنه “يجب العمل بجديه من قبل الحكومة والبرلمان والجهات المعنية لإنصاف الموظفين الذين يترقبون باستمرار اخبار قانون سلم الرواتب”.
ويرى مراقبون أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة تسبب بشاكل اقتصادية كبيره فيما يخص مشاريع الاستثمار والقضايا التي تتعلق برواتب الموظفين مثل الترفيعات والعلاوات السنوية.
من جهته توقع عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد عدم وجود موازنة لعام 2025 في ظل غياب الإرادة الحكومية الحقيقية لإرسالها للبرلمان.
وذكر عواد في تصريح صحفي أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.
ولم تُرسل جداول الموازنة العامة لعام 2025 الى مجلس النواب العراقي رغم مرور أكثر من أربعة أشهر من العام الحالي، ما يتسبب بتعطيل الإنفاق وتمويل مشاريع الوزارات والمحافظات.
وتشير التقديرات إلى أن حجم موازنة 2025 سيبلغ نحو مئتي مليار دولار، مع تسجيل عجز مالي كبير بسبب التراجع الحاد في الأرصدة الستراتيجية، ونقص السيولة المالية الناجم عن الإنفاق الحكومي المتزايد، فضلاً عن انخفاض أسعر النفط، في وقت اعتمدت الموازنة على 70 دولاراً للبرميل.
