بغداد/ عراق أوبزيرفر
بعد مرور أكثر من عام ونصف على عودة مجالس المحافظات للعمل، ما تزال علامات الاستفهام تلاحق أدائها وسط غياب شبه كامل عن المشهدين الخدمي والرقابي، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية والرسمية بشأن فاعلية هذه المجالس ودورها في تحسين حياة المواطنين.
وعلى الرغم من أن الدستور العراقي أسند لمجالس المحافظات صلاحيات مهمة لمراقبة الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية، إلا أن غياب الجدية في استخدام هذه الأدوات الرقابية أدى إلى حالة من الفراغ الرقابي الحقيقي.
ويعزو مراقبون هذا الضعف إلى تفاقم التجاذبات السياسية داخل المجالس، حيث باتت الأولويات الحزبية تتقدم على الواجبات الخدمية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في أداء المؤسسات التنفيذية المحلية دون حسيب أو رقيب.
وتأسست مجالس المحافظات لتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تكون الحكومات المحلية أكثر قدرة على تلبية احتياجات السكان وإدارة المشاريع التنموية بعيداً عن المركزية المفرطة، لكن الواقع الحالي يكشف عن انحراف خطير عن هذه الفلسفة، إذ تحولت الكثير من المجالس إلى ساحات لتصفية الحسابات بين القوى السياسية، الأمر الذي تسبب بتعطيل الكثير من المشاريع الخدمية، وتغذية الفساد الإداري والمالي في عدد من المحافظات.
غياب الدور الرقابي
بدورها أكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، أن “أداء مجالس المحافظات حالياً يشهد ضعفاً ملحوظاً مقارنة بالدورات السابقة، مشيرةً إلى غياب المتابعة الفعلية والمساءلة للمسؤولين التنفيذيين”.
وقالت البجاري، لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “مجالس المحافظات في الدورات السابقة كانت تمارس دوراً رقابياً جيدا، من خلال المتابعة الدقيقة والاستضافات المتكررة للمحافظين، لضمان تنفيذ المشاريع وفقاً لاحتياجات السكان ومعايير المظلومية والحرمان والكثافة السكانية”.
وأضافت “نفتقد اليوم إلى هذه المتابعة، حيث لم يتم تسجيل أي استضافة لمحافظ من المحافظين الحاليين، ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة”.
وأوضحت أن “في السابق كانت مشاريع القرى والأرياف والأقضية والنواحي تعتمد على تصويت مجلس المحافظة، مما كان يضمن شمول هذه المناطق بالخدمات والمشاريع التنموية”، مبينةً أن “غياب هذا الدور أدى إلى تراجع واضح في الأداء الخدمي والتنفيذي”.
ودعت البجاري إلى “تفعيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات وإعادة النظر بآليات المتابعة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
وتشكل مجالس المحافظات بشكل عام إحدى الركائز الأساسية للنظام اللامركزي في العراق، إذ تتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية محلية تساعدها على إدارة شؤون المحافظات بشكل مستقل، مع مراعاة الدستور والقوانين الاتحادية.
لكن غياب الدور الفاعل للمجالس الحالية أعاد الجدل حول مدى جدوى استمرار هذا الشكل الإداري، خاصة مع تصاعد الاتهامات بفشل المجالس في حماية المال العام وتطوير الخدمات المحلية.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة في 18 كانون الأول 2023 وسط آمال بتجديد دماء هذه المؤسسات وضخ عناصر قادرة على إحداث نقلة نوعية في العمل المحلي.
ومع ذلك، وبعد مرور نحو عام ونصف، يرى مراقبون أن المجالس لم تفلح في تحقيق الحد الأدنى من الطموحات الشعبية، حيث تكررت التجربة السابقة من ضعف الأداء وتغليب المصالح السياسية على متطلبات التنمية، ما خلق حالة من الإحباط الشعبي وزاد من الشعور بعدم جدوى هذه المجالس.
