بغداد/ عراق أوبزيرفر
تعيش دوائر الدولة العراقية تحت وطأة تحديات هائلة اثر الروتين القاتل الذي يؤثر سلبا على كفاءة الخدمات الحكومية ويبطئ التقدم والتطوير، حيث يعد هذا الوضع الإداري الذي يعتمد على الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتأخير في اتخاذ القرارات، سببا رئيسيا في إرباك حياة المواطنين وتعطيل العمل الحكومي.
وتشير الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين إلى تأخر في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، ويعود هذا التأخير إلى إجراءات تصديق الوثائق والتصديقات الرسمية التي تأخذ وقتا طويلا، وتزيد من معاناة الأفراد الذين يعانون من الحاجة الماسة إلى هذه الخدمات.
ويرى تحسين الموسوي (مدير عام سابق) في احدى الوزارات، إن “التأخر في المعاملات يكبد البلد خسائر جمّة، وهو ما يتوجب انهاء تلك الظاهرة، التي تنخر في جسد الدولة العراقية”، مشيراً إلى أن “التأخير في المعاملات يعود في الاساس الى الابتزاز والسمسمرة، ورغبة الكثير من الموظفين بانتزاع أكبر قدر ممكن من أموال المواطنين”.
وقال الموسوي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الحل لهذه المعضلة الخطيرة، هو في الحوكمة الالكترونية، وتحويل المدفوعات رقمياً، وتفعيل الرقابة وتقليل خطوات المعاملات، لكن يبدو أن القوى السياسية مستفيدة من هذا الوضع، وهي تهدف لضرب اقتصاد البلاد”.
ويرى مختصون، أن الروتين الإداري يتسبب في تباطؤ عمل القطاعات الحكومية، حيث يعيق اتخاذ القرارات السريعة والمرونة في التنفيذ، كما يجد المسؤولون صعوبة في مواكبة التحولات السريعة في المجتمع وتلبية احتياجاته بفعالية.
حيل تلاعب
ويعد الفساد والتلاعب بالإجراءات الإدارية أمورا تتعاظم في ظل هذا الروتين الإداري، حيث يجد بعض المسؤولين طرقا وحيلاً لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة العامة، يشكل هذا الواقع تحديا كبيرا يجب مواجهته بشكل جاد من قبل الجهات الرقابية.
ويقول مواطنون إن إنجاز أي معاملة في دوائر الدولة يحتاج الى مراجعات كثيرة، وانتقال من مكان لآخر في ظل زحام الشوارع، والوقوف في طوابير طويلة عدة ساعات، فضلاً عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة.
وتعاني أغلب الدوائر الحكومية بشكل يومي من تكدس بشري بفعل ضيق مساحات بناياتها، وخصوصاً دوائر التقاعد والضرائب والأحوال المدنية، ما يؤدي أحياناً إلى شجار أو تدافع بين المراجعين، ويتعرض بعضهم إلى حالات إغماء أثناء انتظارهم في الطوابير الطويلة لإنجاز معاملاتهم.
