عراق أوبزيرفر/ بغداد
شهدت الأوساط السياسية والقضائية في العراق جدلاً واسعاً حول قانون المحكمة الاتحادية العليا، حيث عاد إلى الواجهة من جديد، وذلك على خلفية قرار المحكمة الأخير بوقف تنفيذ ثلاثة قوانين أقرها مجلس النواب، وهي “الأحوال الشخصية” و”العفو العام” و”إعادة العقارات لأصحابها”.
وفي 21 يناير الماضي، صوّت البرلمان العراقي على تعديل القوانين الثلاثة دفعة واحدة، وهو ما اعتبره البعض مخالفاً للإجراءات الدستورية، ورفع عدد من أعضاء مجلس النواب دعوى طعن لدى المحكمة الاتحادية في صحة التصويت على القوانين.
في 4 فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً يقضي بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة، وذلك بعد الطعن الذي قدمه عدد من أعضاء البرلمان، وبررت المحكمة قرارها بأن “وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية، وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى، ومطابقتها للدستور من عدمه”.
وأثار قرار المحكمة ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية، ففي حين أيده البعض واعتبره انتصاراً لسيادة القانون، اعتبره آخرون تجاوزاً على السلطة التشريعية وتدخلاً في عمل البرلمان.
إجراء طبيعي
بدوره، قال الخبير القانوني حسين سعدون، إن “أي قانون يُطعن بعدم دستوريته يتوقف تنفيذه وتتوقف إجراءات تنفيذه على الطاعن حصراً لا على الغير، وهذا هو المبدأ العام حسب الدعوى الدستورية، لكن بشكل خاص، بعض القوانين إذا لم تُنفذ بشكل عام، فستنتج آثار يصعب تداركها لاحقاً، مثل قانون العفو، فحينما يُفرج عن بعض المتهمين أو المدانين بقضايا معينة، ثم تحكم المحكمة بعدم دستورية هذا القانون، من الصعب تدارك الآثار التي تنتج بعد الإفراج عن بعض المدانين”.
وأضاف لـ”عراق أوبزيرفر” أن “قرار المحكمة بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو وباقي القوانين التي صُوت عليها في نفس الجلسة بدعوى أو بزعم أن الجلسة كانت غير دستورية ومخالفة للقانون والدستور هو قرار صحيح 100%”.
وعاشت أربع محافظات حالة من الغضب الشعبي والسياسي، بعد قرار المحكمة الاتحادية (أرفع هيئة قضائية) تعليق العمل بقانون العفو العام، ضمن سلة قوانين.
وقاد حزب “تقدم” بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حراكًا غاضبًا، حيث اعتبره استهدافًا سياسيًّا، وقال في تدوينة عبر منصة “أكس”: “لن نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين”.
