بغداد / عراق أوبزيرفر
في وقت لا تزال قضية الإطاحة بـ”شبكة تجسس وابتزاز” في قصر الحكومة العراقية، تأخذ حيزا كبيرا في وسائل الإعلام المحلية، يأتي إعلان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رفع دعوى قضائية ضد شبكة جوحي، لتضيف المزيد من التعقيد على شكل العلاقة بين الإطار التنسيقي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، عن رفع دعوى قضائية ضد شبكة محمد جوحي، في خطوة من شأنها، تصعيد الموقف، والذهاب إلى أبعد نقطة بشأن الخلاف مع السوداني، حيال جملة من الملفات، وخاصة ما يتعلق بقضية الولاية الثانية، حيث يعارض ائتلاف المالكي هذه الخطوة.
وتحولت شبكة جوحي، إلى خنجر، في ظهر السوداني، الطامح إلى استكمال مسيرته في ولاية ثانية، غير أن التفافَ قوى الإطار التنسيقي، واستخدامها لهذه الشبكة، قد يحول دون ذلك.
ويرى المحلل السياسي بلال السويدي، أن “رفع دعوى قضائية من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تعطي مؤشراً عن طبيعة الصراع الدائر داخل قوى الإطار، وتؤشر لمرحلة صاخبة جديدة من السجالات والتناحر، مع قرب الموعد الانتخابي”.
وأضاف السويدي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “السوداني أصبح على رادر التنسيقي، إذ لغاية الآن ابتعد عنه قياديان كبيران مثل قيس الخزعلي ونوري المالكي، وهو ربما ما سيؤثر على طموحه السياسي ورغبته بالحصول على ولاية ثانية لاستكمال ما بدأه من مشاريع خدمية.
تلميحات للإقالة
وتحاول وسائل الإعلام القريبة من قيادات الإطار التركيز على أن القضية التي أثيرت هي قضية تجسس، حيث شبهت منصات إعلامية تابعة للإطار القضية بفضيحة “ووترغيت” التي أدّت إلى استقالة الرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون عام 1972، في إشارة منها إلى ضرورةِ إقالة السوداني.
وشنت قوى الإطار مع وسائل الإعلام التابعة مؤخراً حملة واسعة، ضد السوداني، حيث تحدثت عن وجود تجسس على المرجعية الدينية، كما تحدث النائب عن حركة “صادقون” علي تركي، ما أثار ضجة واسعة.
ودفع هذا الحال السوداني، إلى البحث عن حلفاء أقوياء يتوافق معهم في الرؤى وبطريقة ادارة الدولة، خاصة بعد أن تسربت معلومات عن تحالف محتمل مع محافظي واسط وكربلاء والبصرة ، باعتبارهم قد حضوا بنسب كبيرة في الانتخابات المحلية، وقدموا لمحافطاتهم إنجازات، وحصدوا ثمارها في الانتخابات.
كما تجنب السوداني طيلة المدة الماضية، التعرض للتيار الصدري وربما في أحيان مغازلتة .
وعوضا عن ذلك حاول غير مرة، أن يمد جسوره مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إذ أشارت تقارير إلى أنه أرسل رسالة بشأن إمكانية التحالف معه في الانتخابات القادمة ولم يحصل على إجابة كذلك .
وأزعجت هذه الخطوات حلفاء السوداني وشركاءه في الإطار، حيث اتسعت دائرة الخلاف بين الطرفين، فعلى سبيل المثال دعا المالكي إلى انتخابات مبكرة، وتعديل قانون الانتخابات.
كما قال المالكي في تصريحات سابقة : إن “رئيس الوزراء لا يحق له أن يخوض السباق الانتخابي، إلا في حال استقالته من المنصب قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، حتى لا يستغل منصبه للتأثير بنتائجها”، حيث يحمل هذا التصريح إشارة واضحة إلى السوداني الذي بدأ يحوز تأييداً شعبياً وسياسياً.
