خاصرئيسية

في لقاء خاص.. السوداني يتحدث عن الدولار والموازنة والفساد

بغداد / عراق اوبزيرفر

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، ان ارتفاع أسعار الدولار لم يكن قراراً حكومياً أو برلمانياً.

واضاف السوداني في لقاء خاص تابعته “عراق اوبزيرفر”، ان السعر الرسمي للدولار ما يزال 1450 ديناراً في البنك المركزي العراقي، مؤكدا عدم وجود قرار برفع أسعار صرف الدولار، واشار الى ان الدولار متوفر ومتاح وبالسعر الرسمي لكل رجل أعمال ومواطن، لافتا الى ان المعايير الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار صرف وهذه مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل عامين، مبينا ان الحكومة السابقة وإجراءات البنك المركزي والمصارف لم تكن مهيأة لهذه المعايير.

وبخصوص تهريب العملة، قال السوداني، ان تهريب العملة إلى خارج العراق أمر واقع وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات، واضاف، ان الأموال المهربة كانت تخرج عبر فواتير مزورة، وتابع، كانت هناك فواتير مزورة تخص استيراد مادة الحديد بكمية تغطي العراق ولكن لم تدخل هكذا كمية للبلاد، مشيرا الى ان إثبات التزوير أو التهريب قانونياً لإصدار أمر قضائي بحاجة إلى إجراءات، ولفت الى تهريب الأموال ونقلها إلى كردستان ومنها إلى دول الجوار، وقال، تحدثتُ مع رئيس حكومة إقليم كردستان بخصوص تهريب الأموال وضرورة التعاون بشأن هذا الملف، مشيرا الى تشكيل فرق أمنية مختصة بكل مكان سواءً المنافذ أو الطرق ونصبنا سونارات في السيطرات لكشف الأموال، وتابع، جادون في إجراءات كشف الأموال المهربة.

واكد السوداني، ان الوضع المالي للعراق في أفضل حالاته، وقال، لدينا رصيد وإيرادات وموازنة وقدرة على شراء أي مادة، فيما اكد توجيه وزارة التجارة باستيراد أي مادة يحتاجها السوق العراقيّ، وخاطب المواطنين: لا قلق لدينا من ناحية ارتفاع الأسعار وسيتم السيطرة عليها، مؤكدا العمل على إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره الرسمي، داعيا المواطنين إلى عدم اقتناء الدولار والدينار هو الأقوى.

وبخصوص التغييرات في المناصب، قال السوداني، ان التغييرات في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة مدروسة، مؤكدا ان أي مسؤول لا يقدم حلولاً لأي مشكلة سيتم تغييره، واضاف، منحنا 3 أشهر إلى كل المدراء العامين في الدولة العراقية والآن ستنتهي وتبدأ عملية التقييم، وتابع، منحنا أيضاً 6 أشهر إلى الوزراء الحاليين وسيكون هناك تقييماً مهنياً بناءً على مؤشرات، وقال، سنعلن نتائج التقييم للوزراء والمدراء العامين، مؤكدا انه خلال 6 أشهر كل الكابينة الوزارية تخضع للتقييم.

وفيما يخص زيارة واشنطن، قال السوداني، أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية سيزور واشنطن في السابع من شباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار الدولار.

الى ذلك اكد ان من أولويات منهاج الحكومة مكافحة الفقر، وقال، أطلقنا عملية بحث اجتماعي تستهدف مليون و700 ألف طلب لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، واضاف، تم إعطاء سلة غذائية خاصة للمشمولين بشبكة الحماية وستستمر، وتابع، هذه السلة جزء من إصلاحات البطاقة التموينية، وبين، سيكون هناك إعانات نقدية إضافية لأبناء عوائل الفقراء لإكمال دراساتهم في قانون الموازنة.

وبخصوص أزمة السكن بين السوداني، ان أزمة السكن في العراق لم تحلها توزيع الأراضي ولا الاستثمار، وتابع، حل أزمة السكن يكمن في بناء مدن متكاملة وفق موديل اقتصادي تتبناه الحكومة، واضاف، سيتم منح وحدات مجانية لفئات وأخرى بأقساط بمدد زمنية، واشار الى قرب بناء المدن المتكاملة في بغداد والمحافظات، مؤكدا ان ملف السكن سيشهد حلولاً حقيقية، واشار الى ان المدن السكنية ستكون متاحة للمواطن الفقير وذوي الدخل المتوسط.

وبخصوص الموازنة قال السوداني، أن تأخير الموازنة له عدة اسباب بينها لا أُريدها مثل الموازنات السابقة، مؤكدا انها يجب أن تتواءم مع البرنامج الحكومي، مشيرا الى ان هناك مشاريع وفقاً لأولوياتنا في ضُمنت بالموازنة، وقال، عالجنا ملفات كثيرة خلال الفترة الماضية بينها موظفو العقود والأجور، واضاف، وضعنا إصلاحات حقيقية في موازنة 2023.

وبخصوص الفساد، أكد ان الفساد فعلاً جائحة، واضاف ان مواجهة الفساد يجب أن تكون بإجراءات استثنائيَّة وغير تقليدية، وتابع ان استرداد الأموال تعد أولوية في مكافحة الفساد، ولفت الى ان قرار القبض والإفراج لنور زهير ليس حكومياً بل قرار قاضي، مشيرا الى ان الضجة الأخيرة التي أُثيرت بشأن المتهم نور زهير مفتعلة جزء منها، ولفت الى ان المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف، مؤكدا ان القضاء سيكشف بالاسماء المتهمين بسرقة القرن، وتابع، سنصل إلى أي مجرم في أي مكان، واشار الى ان هناك معتقلون آخرون غير نور زهير بقضية سرقة القرن، مؤكدا ان الرقم المسروق من الأمانات الضريبية غير ثابت وتعاقدنا مع شركة تدقيق عالمية، وتابع، ان مكافحة الفساد قرار لا رجعة فيه.

ولفت السوداني، الى ان هناك تعديل على قانون (من أين لك هذا) وشمول أي شخص يحصل عنده ثراء غير طبيعي، وقال، ان هناك مبالغ مسروقة يتم فيها شراء عقارات وتضع بأسماء مقربين، مؤكدا ان الفساد التهديد الحقيقي للدولة بعد داعش، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية بالمعلومة الحقيقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى