تحليلاتخاص

السوداني يخطط لموسم الانتخابات.. الأسدي أول المنضمين

بغداد/ عراق أوبزيرفر

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حسم أمره بالفعل في الدخول بالانتخابات النيابية المقبلة، وهو مسار مثقل بالتفاصيل، في ظل القلق الناشئ لدى القوى السياسية جرّاءه، لجملة اعتبارات أبرزها أن السوداني، سيكون مرتكزاً على بعض الإنجازات الخدمية.

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، عن هذا المشروع، قائلاً إنه خلال مقابلة تلفزيونية، إنَّه “سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها السوداني”.

واستدرك الأسدي قائلاً، “السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، ومن المتوقع أن يسرع الكثيرون للانضمام إلى قائمته حال إعلانها ليضمنوا فوزاً سهلاً؛ نظراً لما بات يتمتع به الرجل من قَبول في الشارع العراقي”.

ويعد الأسدي أول مسؤول بارز ضمن قوى الإطار التنسيقي، يفصح عن تحالف السوداني، بينما تتوقّع مصادر أنَّ تظهر خلال الأيام المقبلة ملامح هذا المشروع السياسي والمشاركين فيه.

ويأتي الكشف عن ملامح مشروع السوداني، بالتوازي مع الجدل السياسي الدائر، حول تعديل قانون الانتخابات، واعتماد سانت ليغو في الدوائر المتعددة، كما يأتي بالتزامن مع الأحاديث السياسية المتداولة عن ضرورة منع التنفيذيين من خوض الانتخابات، بهدف قطع الطريق على استغلال المال العام.

وخلال حديثه في مقابلة تلفزيونية، قال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، معارضة ضمنية لنيل السوداني ولاية ثانية، وقال، إنَّه ليس بالضرورة أن تساعدَ المشاريع الخدمية للحكومة على الفوز بولاية ثانية، وأن الفوز بمنصب رئيس الوزراء لا يعتمد على عدد المقاعد التي يفوز بها في البرلمان المقبل، حتى لو بلغت 60 مقعداً، بل بالتوافقات بين القوى السياسية.

ماذا يقول المالكي عن العودة للمنصب؟
وعند سؤاله هل ترغب بالعودة إلى رئاسة الوزراء، قال المالكي، إنه لا يريد ذلك، لكنه سيقبلها في حال كان مضطراً.

لكن عضواً في ائتلاف دولة القانون، قال لوكالة “عراق أوبزيرفر” إن “المالكي لا يريد بذلك قطع الطريق على الولاية الثانية للسوداني، فهو يؤمن أن ذلك مرهون بالتوافقات السياسية الآنية واللحظية، بعد الانتخابات، أما مسألة قبوله برئاسة الوزراء، فهو يعتقد أنه قد يضطر في وقت ما إلى العودة لهذا المنصب، أو يُعرض عليه بإلحاح، أو في وضع سياسي مرتبك”.

وبحسب عضو دولة القانون، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “منع التنفيذيين من دخول الانتخابات مسار جيد، ويقطع الطريق على مستغلي المال العام، وفي حال عدم تطبيق هذا التوجه، فالأولى اعتماد طرق تحافظ على مال الدولة خلال فترة خلال فترة الانتخابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى