بغداد/ عراق اوبزيرفر
أعلن رئيس الوزراء أن حجم الإنفاق في الحسابات الختامية لعام 2024 بلغ 156 تريليون دينار من أصل موازنة عامة قدرت بـ213 تريليون دينار، مشيراً إلى أن 90 تريليون دينار خُصصت للرواتب فقط.
وأوضح أن الموازنة التشغيلية بلغت 40 تريليون دينار، مقابل 26 تريليون دينار للموازنة الاستثمارية، خُصص منها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص.
وفي الجانب المالي، أكد رئيس الوزراء تحقيق قفزة في الشمول المالي الذي وصل إلى 40% مقارنة بـ10% قبل عامين، لافتاً إلى أن هذه النسبة رغم تقدمها، إلا أنها ما تزال دون مستوى الطموح.
وأشار إلى تقدم العراق في مجال الدفع الإلكتروني، وتوفر بنوك مراسلة في تحويل الأموال، مع تعزيز الثقة العالمية بالمدفوعات العراقية.
وفي ما يتعلق بالعقوبات على بعض المصارف، أوضح أن تلك العقوبات جاءت نتيجة لممارسات سابقة، مضيفاً أن جميع الإجراءات المصرفية الحالية تخضع لتدقيق شركة دولية رصينة.
وبيّن رئيس الوزراء أن المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، بما يسهم في استيعاب الأيدي العاملة.
وشدد على ضرورة حماية المنتجات المحلية من سياسة الإغراق التي تتعرض لها الأسواق العراقية، معتبراً أنها أحد أسباب عزوف الصناعيين عن تلبية احتياجات السوق.
كما أكد أهمية ضبط المنافذ الحدودية للحد من دخول السلع الرديئة التي تغرق السوق المحلية.
