بغداد/ عراق أوبزيرفر
أشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، بجهود شركة هانوا الكورية وإمكانياتها التي ظهرت في تنفيذ هذا المشروع بمواصفات ونوعية عالية، ووفق مخططات حديثة تلبّي كل احتياجات المواطن.
وأكّد السوداني على أنّ أمام الشركة الفرصة لأن تكون حاضرة في العراق لمشاريع سكنية أخرى بحكم تواجدها على الأرض على مستوى المصانع والمعامل، مُشيرًا إلى أنّ مسيرة عمل الشركة امتدت منذ عام 2012، واكتسبت خلالها خبرة في التعامل مع مؤسسات الدولة، والاطلاع على القوانين، وهي فرصة لم تتوفر لبقية الشركات التي لم تدخل السوق العراقية بعد.
وأوضح رئيس الوزراء أنّ الحكومة وضعت خططاً للكثير من المشاريع على مستوى المدن السكنية في بغداد والمحافظات، مُؤكّدًا على أنّ هذه الخطة والمنهجية تعدّان هدفاً لحل مشكلة السكن، وتوليد فرص العمل والتخطيط لإنشاء مصانع تغذي المشاريع السكنية بالمواد الإنشائية.
وأشار السوداني إلى أنّ الحكومة التقت يوم أمس مع رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص العراقي لتشجيعهم وتذليل كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مصانع ومعامل المواد الإنشائية، مُعربًا عن أمله أن تتواجد هذه المصانع وتكون عاملة في أقرب وقت لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الإنشائية.
وشدّد رئيس الوزراء على أنّ مشروع مدينة بسماية، الذي أنجز بحدود 20 ألف وحدة تم إشغالها من المواطنين، هو محط الاهتمام الأول للحكومة، مُؤكّدًا على دعم الهيأة الوطنية للاستثمار في سبيل تأمين كل متطلبات مباشرة استئناف العمل فيها.
وأوضح أنّ سياسة الحكومة داعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، في عدة مجالات، مُؤكّدًا على دعم القطاع الخاص على مستوى التشريعات، بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجنة الاستثمار النيابية، فضلاً عن القرارات التي يمكن اتخاذها في مجلس الوزراء والمجلس الوزراي للاقتصاد.
وأكّد السوداني على أنّ تقع على عاتق هيئة الاستثمار إدارة هذا الملف، سواء في هذا المشروع أو غيره، مُعربًا عن أمله منها المزيد من التسهيلات والانفتاح وتذليل المعوقات أمام المستثمر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ بعض الهيئات الرقابية ساهمت في خلق حالة من التردد والخوف وعدم الحسم، مُؤكّدًا على أنّ توجيهات الحكومة مستمرة لها في سبيل دفع هذه التوجهات المقيدة لعمل هيئة الاستثمار.
وشدّد رئيس الوزراء على أنّ الجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده، ويجب أن لا نلتفت للأصوات المشككة او المخونة، لأنها تهدف إلى إيقاف عجلة الإعمار والتنمية.
وأكّد رئيس الوزراء على أنّ لا يمكن للدولة أن تبقى تعمل وفق الإيرادات النفطية، وليس أمامنا سوى دعم القطاع الخاص المتمكن مادياً وفنياً.
ووجه السوداني بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة، مُشيرًا إلى أنّ فريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء رصد ملاحظات المواطنين في ما يتعلق بالشركات الخدمية العاملة أو المؤسسات التربوية أو السيطرات، وحتى آلية تسديد مبلغ الوحدات السكنية.
وأكّد على ضرورة حل الإشكالات الخاصة بتلك الملاحظات، وعدم تركها لأنها تؤثر سلباً في المدينة.
وختم رئيس الوزراء كلمته بالتعبير عن ثقته بجهود العاملين في هيئة الاستثمار وقدرتهم في هذا المشروع أو غيره من المشاريع.
