اقتصادالعراقالمحررخاصرئيسية

السوداني يوافق على تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي

بغداد / عراق أوبزيرفر

أحصى وزير الصناعة خالد بتال النجم، اليوم الجمعة، المصانع المتوقفة في البلاد، وفيما أوضح استحالة إعادة العمل بأغلبها، أعلن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تشريع قانون تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي.

وقال النجم، خلال مؤتمر صحفي: “تم اتخاذ خطوات معينة معروفة للجميع في معالجة بعض العقود، كما لدينا مراجعة لجميع عقود الشراكة والبالغة 177 عقداً في مقر الوزارة، إضافة إلى إيقاف بعض العقود ومحاولة معالجة بعضها وإحالة بعضها إلى لجنة التضمين لوجود هدر في المال العام”.

وأضاف أن “الوزارة تعمل ضمن برنامج حكومي واضح ونتبنى الصناعات الستراتيجية في العراق متمثلة في الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأدوية والكبريت والفوسفات والصناعات الكهربائية المتمثلة بالمحولات والكيبلات الكهربائية”.

وتابع: “أما في ما يتعلق بالصناعات التفصيلية الأخرى فنترك المجال للقطاع الخاص كي ينمو لاسيما وهو معني بشكل مهم بإحداث نقلة في الصناعات العراقية، ووزارة الصناعة ليست معنية فقط في الصناعات والشركات الحكومية وإنما ترعى وتدعم وتتعاون مع القطاع الخاص بل تقدمه على الشركات العامة في كثير من الصناعات التفصيلية”.

وبشأن المصانع المتوقفة، قال النجم: إن “المصانع المتوقفة تبلغ 104 مصانع أغلبها لا يمكن العمل فيها كونها متقادمة وخارج العمر الافتراضي، إذ إن أغلبها من حقبة الستينيات و الخمسينيات”، مبيناً أن “بعض المصانع بدأ العمل فيها في الخمسينات لكنها ما زالت تعمل ومنها معمل سمنت بابل الذي بدأ العمل فيه العام 1954، ومعمل سمنت الرافدين العام 1957”.

وأكمل: “قبل أسبوعين اتفقنا في مجلس الوزراء على العمل على تشريع قانون يسمى (قانون الإصلاح الاقتصادي)، نأخذ كل الفقرات من القوانين المختلفة التي فيها إشكاليات بالتطبيق ونحاول أن نضعها في قانون واحد يذهب إلى مجلس النواب كي يشرع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى