العراقخاصرئيسية

مجلس الوزراء يوصي بسحب قانوني خدمة العلم ومعالجة التجاوزات

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات أبرزها في القطاع الزراعي، وتجميد أموال الإرهابيين، وتخصيص مبلغ مالي لدعم خليجي25، فضلاً عن سحب العديد من مشاريع من مجلس النواب وإعادتها إلى الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة، والتي شهدت مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الاساسية ذات الصلة بحياة المواطنين، كما بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.

وفي إطار الدعم الحكومي لاستضافة العراق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، أقر مجلس الوزراء اقتراض الاتحاد العراقي لكرة القدم من المصرف العراقي للتجارة TBI، مبلغ 33 مليون دولار، ويتم تضمين المبلغ في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، لسد متطلبات البطولة، وللاتحاد أن يتعاقد بالطريقة التي يراها مناسبة.

وفي مجال الجهود الحكومية الرامية الى التدقيق المالي الامانات الضريبية والكمركية، بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي حدثت قبل اكثر من شهر، وافق مجلس الوزراء على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي، لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتولي وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام 2022.

وفي الملف الصحي، وعقب الزيارة المفاجئة للسوداني الى مستشفى الكاظمية واطلع على مستوى الخدمات فيها، وتوجيهه وزارة المالية بتمويل سريع لوزارة الصحة لحل المشاكل التي تعاني منها بقية المستشفيات، وافق مجلس الوزراء على تخويل محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ ثلاثة مليارات دينار، لكل من دائرة صحة بغداد، وثلاثة مليارات لدائرة صحة الرصافة، لسد متطلبات تأهيل المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة من أصل تخصيصات البترودولار، أو المنافذ الحدودية من البرامج الخاصة من قانون الدعم الطارئ رقم 2 لسنة 2022، واستثناءً من الفقرة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، مع تحديد سقف زمني للتمويل لا يتعدى عشرة أيام عمل.

واصدر مجلس الوزراء توصية الى مجلس النواب لسحب مشاريع قوانين، معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017، وقانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019، وقائمة سفراء العراق، وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب، وقانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، وخدمة العلم، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002، وقانون الخدمة المدنية الاتحادي.

ووافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله الى مجلس النوّاب، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكراتها، ملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما وافق على تولّي وزارة التخطيط استحداث مكوّن لمشروع ماء الخضر والدراجي لهذه السنة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

والموافقة على توقيع وزارة المالية اتفاقية التمويل بين بنك التنمية الألماني والحكومة العراقية بالسرعة الممكنة، وتأمين الجهات ذات العلاقة مبلغ مساهمة الحكومة العراقية للمشروع المذكور في الفقرة 1 آنفاً بما يعادل 15 مليون يورو.

والموافقة على إصدار النظام لسنة 2022، نظام التعديل الاول لنظام تجميد أموال الإرهابيين 5 لسنة 2016، استناداً الى أحكام البند ثالثاً من المادة 80 من الدستور، والمادة 22 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 39 لسنة 2015، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع، والتي ثبتها رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات وعددها 32 مركبة مستوردة لصالح ديوان الوقف الشيعي العتبة العباسية.

ووافق على تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء 345 لسنة 2021 بشأن توصيات لجنة وضع معايير وآليات حصر المساحات الزراعية المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات، ليصبح، إقرار محاضر أضرار السيول والأمطار في محافظات البصرة، والمثنى، وديالى، والأنبار، وواسط، على أن تتحمل اللجان الفرعية في المحافظات المذكورة آنفاً صحة المعلومات المثبتة بمحاضر وقوائم الأضرار، وتخصص الأموال في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بمحاضر أصولية مصادق عليها من قبل مدير مديرية زراعة المحافظة المعنية، ومدير القسم المالي، ومدير التدقيق في المحافظة وما دققه المحافظ (الاسم الثلاثي، ونوع الضرر، والملاحظات) مدققة ومطبوعة.

والتريث في تنفيذ الفقرة خامساً من توصيات لجنة الأمر الديواني 26 لسنة 2020، المتعلقة بتقديم الدعم للمحاصيل الزراعية القمح والشعير والشلب (الرز) والذرة الصفراء للموسم الزراعي الحالي بشأن استخدام تقانات الري الحديثة بتقديم الدعم الزراعي بمقدار 50% للاسمدة، و70% للبذور، و100% للمبيدات، بحسب طلب وزارة الزراعة؛ لعدم وجود منظومات ري بالرش كافية لتغطية المساحات المطلوبة لزراعة المحاصيل الستراتيجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى