العراقخاص

الشريفي يعلق على احالة ملف قصف اربيل الى مجلس الأمن

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي اليوم الجمعة، انه في حقيقة الامر لا نستطيع ان نقول ان الاسلوب المتبع حاليا في ضرب اربيل ،او الاسلوب المتبع من قبل الفصائل في عدم طاعة القائد العام للقوات المسلحة هو لا يضعف الحكومة، وكأنه الحكومة نظهرها وكانها مستقلة في خياراتها وفي متبنياتها وبرنامجها الحكومي.

وقال الشريفي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الحكومة هي نتاج لائتلاف ادارة الدولة، والاطار التنسيقي الذي يتحكم الان بالمسار السياسي. ويرسم السياسة العليا للدولة العراقية هو حليف لايران، وبالتالي الحكومة هي ظل لتحالف حليفا لايران،ممكن كان تستخدم الحكومة كواجهة. لتهدئة الاوضاع للاتفاف على بعض الحوادث التي تحصل بتشكيل لجان تحقيقية وما الى ذلك بغية التسويف. فضلا عن انها تماطل وتراهن على الزمن.

وبتقدير الخبير الاستراتيجي، انه  ربما يشكل الزمن ضاغطا بحسب فلسفتهم، على الامريكان وعلى التحالف الدولي لمغادرة العراق، في مثل هكذا رؤية خاطئة جدا لا تستند الى الواقع، ولا ترتبط بالمعطيات التي تجري، التحالف مع الولايات المتحدة،ووجود التحالف في الدولة بالعراق هو جزء لا يتجزأ، من معادلة الصراع، ارادات اقليمية ودولية وبالتالي وان عد متموضعا بالعراق ولكن تأثيره وامتداداته اقليمية دولية ،فلن يغادر نزولا عن رغبة الحكومة العراقية ولا بفعل تأثير الاطار فلذلك نقول ان الحكومة ليست محرجة بالحقيقة يعني مستهدفة واضعفت الحكومة.

ولفت: الى ان الحكومة قد تحرج، لانها تلعب دور ما عاد بامكانها الاستمرار به، لا قادرة على ان تراهن على الزمن وغير قادرة على الالتفاف على الوقائع وسير الاحداث لانه بدأ الضاغط عليها يزداد من الارادة الدولية من الولايات المتحدة ومن الشارع العراقي ابتداء من الخدمات وانتهاء بالملف الامني.

ويرى الخبير الاسترتيجي ،ان الحكومة التي تشكل ظلا للاطار بدأت بوادر فشلها. وما عادت تؤي دورا وظيفيا لتقسم الادوار بين جهات تتبنى الخيار العسكري ،والحكومة التي تتبنى الخيار السياسي من اجل الرهان على السقوف الزمنية.

وختم حديثه بالقول انه ،ما عاد الزمن يسير، بما يتخادم والمشاريع الاقليمية، العراق ماض باتجاه تدويل،ودليلي في ذلك انه قضية اربيل حينما حصل الاعتداء الاخير، لاحظنا ان اربيل تحدثت عن تدويل القضية ورفع الشكوى الى الامم المتحدة ومجلس الامن وما كان على الحكومة العراقية الا خلف ارادة اربيل اي بمعنى اننا نتجه باتجاه التدويل، واليوم احيلت القضية الى مجلس الامن وفي تقديري في الايام القادمة سنشهد مزيدا من التصعيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى