بغداد/ عراق أوبزيرفر
يُعاني النظام الضريبي في العراق من ضعف شديد، حيث لم تتجاوز مساهمة الضرائب في الإيرادات العامة نسبة 8.2% في أفضل الأحوال، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة، في وقت يتجه البرلمان نحو تشريع قانون جديد، لتنظيم عملية استحصال الضرائب.
ويعود هذا التراجع في مسألة الضرائب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الفساد الإداري والمالي المنتشر في مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب الاعتماد على أساليب قديمة في تحصيل الإيرادات الضريبية، مما أدى إلى فقدان الحكومة قدرتها على جني إيرادات مهمة من الضرائب، سواء المباشرة أو غير المباشرة.
ويرى اقتصاديون أنه الضرائب تعد أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد في تنويع الإيرادات الحكومية بعيدًا عن الاعتماد على النفط، ومع ذلك، فقد أثبتت الدراسات أن هناك فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتاحة والإيرادات الفعلية التي تحققها الدولة من الضرائب.
ويواجه النظام الضريبي في العراق أيضا تحديات أخرى مثل التهرب، الذي يرتبط بشكل كبير بضعف الثقة بين المواطنين والحكومة، لأن الكثير من العراقيين يرون أن الحكومة لا تقدم خدمات تستحق دفع الضرائب، مما يشجع على التهرب الضريبي، كما أن النظام الاقتصادي يفتقر إلى الدمج الكامل بين القطاع المنظم وغير المنظم، ما يؤدي إلى فقدان الكثير من الإيرادات التي يمكن جمعها من القطاع غير الرسمي، فضلاً عن الاعتماد على النفط في تمويل النفقات.
دعوات لتشريع جديد
ويرى الخبير الاقتصادي عبدالسلام حسن، أن “أحد الحلول المطروحة لزيادة الإيرادات الضريبية في العراق هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، هذه الضريبة يمكن أن تساعد في زيادة الإيرادات بشكل كبير كما حدث في دول الخليج، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تراكمية وصلت إلى 50% بعد تطبيقها”.
وأضاف حسن لـ”عراق أوبزيرفر” أن “استحصال الضرائب في العراق يتطلب تشريعًا واضحًا وشاملاً، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للإدارة الضريبية، وإجراء تقييمات واقعية، فمثلاً الضريبة التي ستفرض على العقار، يبدو أنها كبيرة وغير معقولة، وهذا سيتسبب بعزوف الكثيرين عن دفع الضرائب المفروضة عليهم”.
وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي في تصريح صحفي أن “الضرائب تعتبر بابا مهما لتعزيز الإيرادات غير النفطية التي يجب على الحكومة العمل عليها”، مشدداً على “ضرورة أن تبدأ الحكومة بفرض الضرائب على البضائع والتجار والشركات وليس على المواطنين الفقراء أو الموظفين الذين يطالبون بزيادة الرواتب في ظل ارتفاع أسعار الدولار”.
ويرى مختصون أن الإصلاح الضريبي بات ضرورة ملحة في العراق لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تحسين كفاءة إدارة الضرائب، وتحديث التشريعات لضمان تطبيق الضريبة بشكل فعال، فضلاً عن توجيه الجهود نحو تحصيل الضرائب من القطاعات الكبيرة والشركات بدلا من تحميل العبء على المواطنين ذوي الدخل المحدود.