تقرير/ عراق اوبزيرفر
كان العراق من البلدان التي لا تدخل بالإحصائيات الرسمية في نسب الطلاق في الوطن العربي ،ووصل الامر الى ان بعض الدول العربية بدأت تستغيث من “الظاهرة”، فيما اشارت السجلات الرسمية الى ان الاردن ومصر وتونس والكويت والبحرين يحتلون المراتب الاولى بحالات الطلاق ، ويعد العراق من البلدان التي لا تشهد حالات الطلاق الا بنسب متفاوتة غير داخلة بالإحصاء الرسمي ، لاسيما قبل الاحتلال الامريكي الاسود للعراق ، وبعد عام 2003 انتشرت الظاهرة واصبحت علامة فارقة في بعض المجتمعات منها المادي ومنها المعنوي، ومن هذه البلدان العراق الذي دخل في نفق مظلم .
وفي التفاصيل، ان ظاهرة الطلاق تهدد العوائل العراقية يومياً ، والذي يعد مؤشراُ خطيراً وجرس انذار ، يستدعي الوقوف امام طوفان الطلاق، الذي يضرب العراق شرقا وغربا وشمالا وجنوباً ،فالأرقام الرسمية المعلنة لحالات الطلاق مرعبة ،تكاد تكون عمل يومي في المحاكم العراقية ،دون النظر بدعاوى الجنح الاخرى التي تقدم اليها .
باحثون اجتماعيون اتهموا علناً المؤسسات الرسمية والدينية ،،والمؤسسات الاخرى الساندة التي يفترض بها ، ان تكون اكثر حزما للتعامل مع هذه المعضلة التي تسربت عنوة ، دون ان تعد العدة لمواجهتها واعادة النظر ببرامجها التوعوية لا يقاف هذا الزحف الذي سيطال الجميع دون هوادة .
وبحسب باحثين ان ارتفاع نسب الطلاق في العراق تعود الى جملة من الاسباب اهمها اهمال المؤسسات الرسمية وكذلك “فقدان المتابعة الاسرية ” التي ساهمت بازدياد معدلات الطلاق، ما يهدد الجيل ،ونظرة المجتمع التي ترى بعدم احقية الراغب بالزواج من “مطلقة” كما في بعض العوائل التي تعيش في “ظلام دامس” لاستلابها حق المطلقة بمواصلة الحياة، وربما تكون حياتها الثانية افضل بكثير من زفافها الاول ، بحسب الباحثين.
ويرى مختصون، ان السبب الرئيس يكمن في السن المبكرة للزواج ،حيث تكون الفتاة بهذا العمر بلا واعي وبضغط العائلة وكذلك بعض الشباب حيث لا تتجاوز الفتاة العمر 14 عاما والشاب 17 او بالكاد 18 عاما حيث يميلان الى “الطفولة ” واللا مبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية، وترى ان اغلب قضايا الطلاق التي تقدم في المحاكم ان المقبلين على الزواج دون السن القانوني او اقرب .
مجلس القضاء اعتبر الظاهرة بالمفزعة ، بشأن حالات الطلاق لشهر تشرين الثاني الماضي في العراق، حيث سجلت المحاكم العراقية نسب طلاق مهولة وبشهر واحد ، ما يعني ان الخطر دخل حيز التنفيذ .
ونسبت باحثة اجتماعية الى ان ازدياد حالات الطلاق سببها ، الارباك العام الذي يضرب البلاد منذ عقدين من الزمن وما صاحبه حالات النشر اللا مسؤول في وسائل التواصل والمحتوى غير المسؤول وعدم متابعة الاهل ،ساهمت بشكل رهيب على شيوع ظاهرة الطلاق ، وان الارقام التي يتم الاعلان عنها لا تشكل الا نسبا قليلة قياسا بما ينشر .
وبينت الباحثة الاجتماعية وئام محمد لوكالة ” عراق اوبزيرفر” ان معدلات الطلاق ازدادت في العراق على إثر تفاقم نسب الفقر والبطالة وانتشار المخدرات، فضلًا عن أسباب أخرى، وهو ما بات يهدد اللحمة المجتمعية في البلاد، فضلا عن سلبيات اخرى اهمها وسائل التواصل.
واتهمت المؤسسة الرسمية بالاهمال المتعمد لهذه الظاهرة ،التي هي من صميم عملها دون ان تقدم الدراسة الحقيقية للوقوف على الظاهرة ومعالجتها .
وناشدت الباحثة الاجتماعية المجتمع والمؤسسات عامة الى النظر بهذه الظاهرة المفزعة والنسب المتصاعدة ،لان النار ستحرق الجميع اذا اهملت من قبل المؤسسة الرسمية المعنية ،وان زيادة الوعي، تقع مسؤوليتها الكبرى على الحكومة ووسائل الاعلام الذي يمكنه ان يحد من حالات الطلاق وبث برامج توعية تستقطب الشخصيات العامة التي يكون تأثيرها مباشر ،وكذلك رجال الدين لحث الناس على التماسك الاسري والابتعاد عن كل ما هو هدام للأسرة العراقية والنظر للأطفال من الضياع بعد فراق الابوين، او اهمالهم عمداً .
وبحسب الإحصائية، فإن حالات تصديق الطلاق الخارجي بلغت 5173 حالة طلاق، فيما بلغت حالات التفريق بحكم قضائي 1722 حالة.
واعتبر المحامي طارق عبد الكريم ، ان المشكلة تكمن بالمؤسسة الدينية التي لم تنبس ببنت شفة ولم تكثف الخطب الدينية لاسيما في يوم الجمعة لتبيان الضرر العام الذي يقع على الفتاة اولا وعلى عائلتها ثانيا ونظرة المجتمع الشرقي اليها .
وبحسب عبد الكريم الذي تحدث بمرارة لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان المحاكم تشهد يومياً حالات طلاق اضعاف ما تسجله المحاكم من تسجيل حالات الزواج وتصديقها.
وبين محام آخر ،ان الخلل يكمن “بالمال” الذي يعتبر خط الشروع الاول بالمعضلة ويليه وسائل التواصل التي باتت تهدد الجميع وليس المقبلين على الزواج ، وما يرافق الطلاق من تبعات قاسية منها النفقة والحضانة ، وما يرافقه من تبعات اخرى .
