بغداد/ عراق أوبزيرفر
برز ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق إلى الواجهة مجددًا، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تلقي بظلالها على المشهد العراقي، وسط تصاعد الجدل حول مستقبل الوجود العسكري الأجنبي وتأثيره على التوازنات السياسية والأمنية في البلاد.
وترافق ذلك مع إجراءات الإدارة الأميركية الجديدة، التي أعادت النظر في استثناء العراق من العقوبات المفروضة على التعامل مع إيران، ما أضاف تعقيداً إلى المشهد السياسي العراقي، ودفع الأطراف المختلفة إلى إعادة حساباتها.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن “التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تغييرات في مواعيد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق غير صحيحة، حيث لا يزال الجدول الزمني ثابتًا وفق الاتفاق المقرر في الربع الأخير من العام 2025”.
وأضاف أن “ملف الانسحاب يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية، ويتم التعاطي معه وفقًا للأطر المتفق عليها، بعيدًا عن أي تأويلات أو معلومات غير دقيقة يتم تداولها في الإعلام”.
وأبرم العراق اتفاقًا مع الولايات المتحدة يقضي بانسحاب جميع قوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، من قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، مع تقليص كبير لوجودها في بغداد بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ضغوط على الحكومة
بدوره، قال الخبير الأمني عدنان الكناني إن “الحكومة العراقية تواجه ضغوطًا كبيرة مع اقتراب الموعد المحدد، إذ تجد نفسها بين ضغط الشارع العراقي من جهة، والجانب الأمريكي من جهة أخرى، ما يدفعها لمحاولة تهدئة الأوضاع وكسب الوقت في ظل وجود مفاوضات على مستويات عليا”.
وأضاف الكناني لـ”عراق أوبزيرفر” أن “هناك قوى عراقية كانت قد توعدت جمهورها بالتصدي للأمريكان واستخدام السلاح، لكنها أدركت أن ذلك قد يخدم المصالح الأمريكية أكثر مما يخدم العراق، في حين أن الأسلحة التي تمتلكها المقاومة يمكن أن تثير قلق واشنطن، إلا أن فقدان القيادات قد يُضعف موقفها، لذا لجأت إلى استثمار الجانب السياسي والانتظار”.
وأشار إلى أنه “لا توجد مفاوضات حقيقية، وإن وُجدت فهي لا تتعدى التلاعب بالألفاظ، حيث أن الشعب العراقي يريد وضوحًا بشأن هذه الاتفاقية، لكن الجانب الأمريكي يرفض نشرها دوليًا، ومن يفاوض يجب أن يكون أكثر صراحة ويكشف الشروط التي تم التوصل إليها بدلًا من الاكتفاء بالجلوس في الحوارات دون نتائج واضحة”.
ويرجّح مراقبون وباحثون أن بغداد قد ترغب في إطالة أمد وجود القوات الأجنبية، خاصة في ظل الضعف الجوي الذي تعانيه القوات العراقية، مما يعوق قدرتها على حماية أجوائها في حال تعرضت لهجمات خارجية، بالإضافة إلى حاجة الجيش العراقي إلى الاستشارات العسكرية وبرامج التدريب.
