بغداد / عراق اوبزيرفر
أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أن العالم يشهد تدهورًا غير مسبوق في حرية الصحافة، ووفقًا لمؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2025، تصدّرت دول مثل النرويج، والدنمارك، والسويد المراتب الثلاث الأولى في حرية الإعلام، وأن السنوات الثلاث الماضية (2022–2024) شهدت مقتل أكثر من 203 صحفيين حول العالم، فيما تعرّض المئات للإصابة والاعتقال والتهديد، في سياقات ترتبط بالنزاعات المسلحة، والقمع السياسي، وتقييد الحريات.
وأشار الغراوي إلى أن تقرير “مراسلون بلا حدود” لعام 2025 أظهر تفاوتًا حادًا في واقع حرية الصحافة بالدول العربية. فقد احتلت قطر المرتبة 84 عالميا ثم تونس في المرتبة 118، تلتها المغرب (129)، ولبنان (130)، والكويت (131)، والأردن (132)، وعُمان (137)، والجزائر (139)، وليبيا (143). أما فلسطين فحلّت في المرتبة 157. والإمارات في المرتبة 160، والسعودية في المرتبة 166، ومصر في المرتبة 170 والبحرين (173)، وسوريا (179) تسجيل أسوأ المؤشرات عربياً وعالمياً،
واضاف الغراوي ان العراق وفقا لمؤشر حرية الصحافة أظهر تحسنًا محدودًا، إذ تقدّم العراق من المرتبة 169 في عام 2024 إلى المرتبة 155 في عام 2025، بعد أن كان يحتل المرتبة 172 في عام 2023.
وأكد الغراوي أن العراق لا يزال يُسجّل العدد الأعلى عالميًا من حيث الصحفيين الشهداء خلال الثلاثين عامًا الماضية، بواقع أكثر من 340 صحفيًا، من اصل 2660 صحفيا قتلوا عالميا خلال الفترة ذاتها .
الغراوي أشار إلى أن هذا التباين في حرية الصحافة في العالم والمنطقة العربية يعود إلى عوامل متداخلة من أبرزها الرقابة الحكومية، وتقييد التشريعات، وغياب الاستقلالية الإعلامية، وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين. والخوف من الملاحقة .
الغراوي طالب الحكومة والبرلمان وكافة المؤسسات المعنية في الدولة بضرورة الإسراع في تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” بما يضمن حرية الوصول إلى المعلومات العامة ويعزز الشفافية ويكافح الفساد، مؤكداً أن هذا الحق يُعد من الركائز الأساسية لحرية الصحافة والعمل الإعلامي المهني.
كما دعا إلى تشريع قانون شامل لحماية الحريات الصحفية يضمن عدم التعرض للصحفيين بسبب آرائهم أو عملهم، ويوفر بيئة قانونية تضمن سلامتهم وتمنع استخدام القوانين الجنائية كأداة لتقييد حرية التعبير.
وشدد الغراوي على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية الصحفيين، خاصة في المناطق ذات المخاطر المرتفعة، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الإعلاميين وإنهاء الإفلات من العقاب. وطالب بمراجعة التشريعات السارية، خصوصاً تلك التي تُستخدم لتقييد العمل الإعلامي، والعمل على تعديل أو إلغاء النصوص التي لا تنسجم مع الدستور العراقي أو المعايير الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للصحفيين المتضررين.
وأكد على ضرورة دعم النقابات والمؤسسات الإعلامية المستقلة، وتوفير برامج تدريب وتطوير تسهم في رفع كفاءة العمل الصحفي وترسيخ مبادئ المهنية، مشدداً على أن حماية حرية الصحافة هي مسؤولية الدولة والحكومة لتعزيز الحريات والديمقراطية في العراق .
