بغداد/ عراق أوبزيرفر
جرفت المتطلبات الدولية بنزع السلاح الكثير من الجماعات والقوى في الشرق الأوسط، مثلما حدث في اليمن وغزة وسوريا، حيث لا تزال هذه المناطق تحت المجهر الدولي.
وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول إلى الحد من التصعيد العسكري عبر اتفاقيات أمنية واقتصادية، يظل الوضع في هذه المناطق معقدًا وغير مستقر.
وفي قلب هذه التحولات، يقف العراق أمام مفترق طرق حاسم، إذ يسعى لتعزيز سيادته الأمنية عبر بناء جيشه، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحدي ضبط الجماعات المسلحة داخل أراضيه لضمان استقرار داخلي مستدام.
ورغم أن العراق قد لا ينخرط بشكل كامل في أي توجه عالمي لنزع السلاح، إلا أنه قد يتجه نحو تنظيم السلاح داخل حدوده كخطوة أساسية نحو استقرار أكبر.
العراق لا يزال بعيدا
بدوره أكد المحلل السياسي عائد الهلالي أن “الشرق الأوسط لا يزال بعيدًا عن مسار واضح لنزع السلاح بشكل شامل، رغم وجود تحركات في بعض الدول نحو الحد من التصعيد العسكري”.
وقال الهلالي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” إن “بعض الدول الخليجية، على سبيل المثال، تسعى إلى تعزيز استقرارها من خلال اتفاقيات أمنية واقتصادية بدلًا من الانخراط في سباق تسلح، إلا أن المشهد ليس موحدًا، حيث تشهد مناطق أخرى مثل اليمن، غزة، وسوريا تصعيدًا عسكريًا مستمرًا”.
وأوضح أن “العراق يقف اليوم بين امرين اساسيين: الأول تعزيز سيادته الأمنية عبر بناء جيش قوي ومنع التدخلات الخارجية، والثانية ضبط الجماعات المسلحة داخل أراضيه للحفاظ على الاستقرار الداخلي”.
وأضاف أنه “في ظل هذه التحديات، من الصعب القول إن العراق سينخرط بشكل كامل في توجه عالمي لنزع السلاح، لكنه قد يتجه نحو تنظيم السلاح داخل حدوده كخطوة لضمان استقرار داخلي أكبر”.
ويشكل السلاح غير المنظم أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاستقرار في العراق، حيث يرتبط الأمن الداخلي بقدرة الدولة على فرض سيطرتها وتقليل تأثير الجماعات المسلحة.
ورغم تعقيدات المشهد الأمني، فإن أي تقدم في هذا الملف سيسهم – وفق مراقبين – في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ويدعم مسار بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية السيادة.
