العراقتحليلاتخاصرئيسية

العراق يضيق الخناق على المطلوبين الهاربين .. شارات حمراء تلاحقهم

بغداد/ عراق اوبزيرفر

 

يتحرك العراق دولياً لاستعادة المطلوبين الهاربين خارج البلاد، بسبب تورطهم في صفقات مالية خلال السنوات الماضية، وهو مسار يشجع مختصون في مكافحة الفساد، التعويل عليه واعتماده.

ويعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار أوامر قبض دولية بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز استخبارات سابقان في ما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.

ووفقاً لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد خلال عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها نحو 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائماً من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون الأحد الماضي، عن تحرك لتنظيم إشارات حمراء من الإنتربول بحق المطلوبين.

وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضاً إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما بالفساد الذي تردد أنه افتضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في العراق الذي أدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.

وأوضح حنون أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول العربية وتركيا، كما دعا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى “تسليم المتهمين الهاربين”.

وقال حنون إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار مضيفاً أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 شخصاً”.

وكان العراق قد أصدر في السنوات السابقة قوائم بأسماء مئات المطلوبين، وطالب الدول بتسليمهم إلى السلطات العراقية، لكن لم يكن هناك تعاون من غالبية الدول بهذا الملف.

من جهته، أكَّد مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، أهمية جهود استرداد المطلوبين، ولن يترك أمام الدول خياراً سوى تسليمهم.

وقال الركابي في تغريدة عبر تطبيق x)) إن “جهود الحكومة في استرداد المطلوبين إلى القضاء العراقي عبر الانتربول لن يترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خيارا سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى