بغداد/ عراق اوبزيرفر
يكشف عدد الدعاوى المرفوعة بشأن غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، مأزق العراق، فيما يتعلق بهذا الجانب، في ظل حالة الفساد المتنامية، وغياب الردع القانوني، والاجتماعي، وهو ما يستلزم اعادة النظر بالخطط الموضوعة، حيال هذا الأمر.
وفي تصريح مثير، قالت قاضي محكمة جنح النزاهة، ميسون محمد عيسى، عدد الدعاوى التي قدمت هذا العام بلغت (652) من بينها (29) دعوى تخص قضايا غسيل الأموال و (623) دعوى تخص الجرائم الاقتصادية وجرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية المعاقب عليها بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي.
وكتب معلقون ومدونون عراقيون، عن هذا العدد من القضايا يثير تساؤلات عن سبب بقاء تلك العمليات دون وضع حلول واقعية، لها سواءً، عبر أتمتة الإجراءات، او العمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، التي تمكنت من تحقيق تقدم في هذا الملف.
وغسيل الأموال عبارة عن تحصيل مبالغ مالية ضخمة بطريقة غير مشروعة ناتجة عن عمليات عدة، مثل تجارة المخدرات أو تهريب المشتقات النفطية أو الآثار، حيث يتم إخفاء هذه الأموال من خلال تحويلها أو نقلها من دون لفت الانتباه عن طريق إنشاء سلسلة مطاعم أو مراكز تجارية أو استيراد بضائع معينة وبسعر التكلفة، وبالتالي فهناك دمج بين الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة مع الأموال التجارية مما يصعب تتبع هذه الأموال ومصادرها.
وتشير الارقام إلى أن العراق قطع شوطاً كبيراً للخروج من القائمة السوداء لغسيل الأموال من خلال استيفاء الشروط وجميع الالتزامات تجاه التوصيات والمتطلبات الدولية.
ومن المعلوم أن أكثر الجرائم الاقتصادية في العراق، هي جريمة الحوالات المالية التي تجري من قبل منافذ ومكاتب الصيرفة غير المجازة من البنك المركزي العراقي، وكذلك بيع الدولار بأسعار مخالفة لتعليمات البنك المركزي العراقي، ومن أشخاص ومنافذ ومكاتب غير مجازة.
مراكز تجميل
لكن هذا الأمر، لا يقتصر على الحوالات المالية، بل يتعداه إلى مراكز التجميل والمختبرات الطبية، وصيدليات من دون استحصال موافقة الجهات المختصة المتمثلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة، وغيرها.
وسبق أن اتخذت الحكومة في الاشهر الأخيرة خطوات عدة لمحاصرة غسيل وتهريب الأموال منها، اعتماد نظام “حساب الخزينة الموحد”، الذي يسمح بأن تصب موارد الدولة في حساب واحد؛ لمنع التشتيت وهدر المال العام.
يُضاف الى ذلك اعتماد نظام التصريحة الجمركية في المنافذ الحدودية، بهدف تجميع صلاحيات وإدارة ما يخص عمل الجمارك في دائرة حكومية محددة، لمنع التشتيت والرشوة والتزوير وهدر المال العام.
