بغداد/ عراق أوبزيرفر
يتواصل الجدل في العراق حول القوانين الجدلية، وعلى رأسها قانون العفو العام، رغم نشره في جريدة الوقائع الرسمية وسريان تطبيقه الفوري في السجون العراقية، وسط تساؤلات واسعة حول تداعياتها على المجتمع والعدالة وحقوق الضحايا.
وفي آخر تلك التحركات، أعلن النائب الإيزيدي محما خليل، عزمه تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، ضد قانون العفو العام.
وتأتي هذه الخطوة كتحرك لرفض ما يراه الإيزيديون والعديد من العراقيين إساءة للعدالة خاصة فيما يتعلق بجرائم تنظيم داعش.
وقال خليل خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة دهوك، “سيتم تقديم الطعن خلال اليومين المقبلين إلى المحكمة الاتحادية العليا ضد قانون العفو العام”، موضحًا: “نحن نرفض بشكل قاطع العفو عن كل من تلطخت يداه بدماء الإيزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش”.
بعض المسؤولين شركاء
وأضاف خليل أن “بعض المسؤولين العراقيين شركاء في عمليات الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون”، مشيرًا إلى أن “قوافل أسر تنظيم داعش بدأت تعود إلى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير واحترام وعزة، بينما لا يزال الإيزيديون يعيشون في مخيمات النزوح دون حلول فعلية لمأساتهم”.
وأشار النائب إلى أن “وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أيضًا تتحمل جزءًا من المسؤولية في استمرار الإبادة”، مؤكدًا على ضرورة “إبعاد قضية سنجار عن المهاترات السياسية وعدم المتاجرة بالإيزيديين ومأساتهم وحزنهم”.
بدوره، أكد النائب الإيزيدي السابق في البرلمان العراقي، صائب خدر، أنه “كان الأجدر بالنواب الإيزيديين وأعضاء اللجنة القانونية في البرلمان أن يعملوا على تضمين نص صريح في القانون نفسه، لضمان عدم وجود أي ثغرة قانونية، خصوصاً أن القانون تطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالخطف، وأتاح إعادة التحقيق مع عناصر من داعش”.
وأوضح خدر لـ”عراق أوبزيرفر” أن “قرار القضاء الأعلى بعدم شمول مرتكبي الجرائم ضد الإيزيديين بالعفو العام يُعد تطميناً مهماً، خاصة أن هناك قانون الناجيات الإيزيديات الذي ينص في مادته التاسعة على عدم شمول هذه الجرائم بالعفو، حيث تنبع تحفظات المجتمع الايزيدي من تلك المسائل التي ربما تثير قلقهم.
وتأتي هذه المخاوف في وقت بدأت فيه المحاكم العراقية منذ 6 فبراير الجاري بتنفيذ قانون العفو العام، حيث كشفت مصادر برلمانية أن القانون سيشمل نحو 57,280 معتقلًا من مختلف الجرائم التي أدرجت تحت بنود القانون.
