عراق أوبزيرفر/ بغداد
يواجه العراق تحدياً متصاعداً في ملف العمالة الأجنبية، وسط مطالب بإجراء إصلاحات في سوق العمل لضمان الالتزام بالقوانين المحلية وتنظيم وجود العمالة الوافدة بما يتوافق مع احتياجات السوق.
وتتزايد أعداد العمالة الأجنبية، سواء المرخصة أو غير القانونية، ما يثير تساؤلات حول ضرر الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع العراقي، إذ أثار الملف نقاشات واسعة، خصوصًا فيما يتعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة به.
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن عدد العمال الأجانب والعرب الموجودين في العراق الان، فيما وصف وجود العمالة السورية بـ “غير القانوني”.
وقال الاسدي في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي للوزارة، إن “العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقل عن 800 ألف”، مشيرًا إلى أن ” القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي”.
وأضاف أن “العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد، ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كوردستان”، لافتاً إلى إن “مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90 % من العمال السوريين”.
وتابع: “اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم نستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد”، مبيناً أن “هناك تواطؤاً في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية”.
قلق أمني
ويرى مختصون أن غياب الرقابة والتشريعات الصارمة أدى إلى انفلات هذا الملف، ما يوجب تحركًا جادًا لمعالجته قبل أن يتحول إلى أزمة أوسع تؤثر على الاقتصاد وسوق العمل العراقي.
بدوره انتقد النائب مختار الموسوي ضعف الرقابة الحكومية على العمالة الوافدة في العراق، “مشيرًا إلى أن “دخول العمال الأجانب بات يتم دون ضوابط واضحة، ما يخلق مشكلات اقتصادية وأمنية”.
وقال الموسوي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “العراق أصبح أشبه بمنطقة مفتوحة بلا سيطرة على تدفق العمالة، حيث يدخلون بشكل جماعي إلى مختلف المحافظات، سواء بغداد أو الأنبار وغيرها، دون تنظيم أو رقابة مركزية واضحة” مضيفًا أن “غياب الدولة عن هذا الملف سمح بدخول أعداد كبيرة من العمال دون التأكد من كفاءتهم أو مدى صلاحيتهم للعمل”.
وتابع “هناك أزمة حقيقية، فبعض العمالة الوافدة قد لا تكون مؤهلة أو تأتي بتكليف معين، ما قد يسبب مشكلات أمنية أو اجتماعية”، محذرًا من أن “الاستمرار في هذا النهج دون تنظيم سيؤدي إلى تبعات سلبية على الاقتصاد العراقي وسوق العمل”.
