اقتصاد

القانونية النيابية تكشف سعيها اقرار 120 مشروعاً

بغداد /

أكدتْ اللجنة القانونية النيابية الإســراع بتقديم مشــاريع القوانين المتأخرة منذ الدورات الســابقة المســتوفية للشــروط الدســتورية والتي لها أهمية قصوى في حيــاة المواطنين، بغية التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس.

وقال رئيس اللجنــة محمد عنــوز إن “لجنته تســعى إلى الإســراع بتقديم القوانين المتأخرة ، مثل قانــون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحســين الوصف الوظيفي للملاكات، وكذلك القوانــين التــي تحمــي الشــرائح الاجتماعية الضعيفــة وتعويض المتضررين من الأعمــال الحربية والإرهابيــة، إضافة إلى قوانين تتعلق بالموازنة مثل التعيينات وحل مشكلة المحاضرين”.

وأضــاف أن “هناك نحــو 120 مشــروع قانون متأخرا لــدى اللجنة القانونية، مقدمة من وزارات ولجان برلمانية مختصة من الدورات الســابقة،” مبينــا أن “أحد أســباب التأخيــر يعود إلى وبــاء كورونا، فضــلا عن التظاهــرات التي عمت البــلاد في وقت ســابق ، فيما يتلخص ســبب التأخير في عدم البت بها في الوقت الحالي، لعدم تشكيل الحكومة حتى الآن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى