بغداد/ عراق اوبزيرفر
أصدر مجلس القضاء الأعلى، تعميماً إلى رئاسات محاكم التمييز والادعاء العام ومحاكم الاستئناف كافة، دعا فيه إلى تشديد الإجراءات القضائية لمكافحة محاولات غسل الأموال من خلال تسجيل عقود زواج وهمية بمهور مرتفعة أو إقامة دعاوى مدنية صورية.
وبحسب وثيقة صادرة من القضاء وحصلت عليها “عراق اوبزيرفر”، فأن “نظراً لخطورة جريمة غسل الأموال واحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية وادراج مهور زواج كبيرة جداً ومن ثم إيقاع الطلاق بعد فترة وجيزة واستحصال مبلغ المهر المذكور تنفيذاً أو من خلال مراجعة محاكم البداءة بإقامة دعاوى صورية وفق تطبيقات القرار المرقم (۱۱۹۸) لسنة ۱۹۷۷) المعدل بالبيع الحكمي أو بإعادة الحال أو بغير ذلك من الاساليب بإقامة دعاوى المديونية الصورية للمطالبة بمبالغ مالية كبيرة” .
واضافت: اقتضى الإيعاز إلى المحاكم المختصة بالآتي :
أولا : في حالة وجود معاملة عقد زواج امام محكمة الأحوال الشخصية وكان المهر المثبت في معاملة اجراء العقد مغالى فيه جدا وغير معتاد طبقاً للعرف الجاري في المنطقة سواء كان نقداً أو عيناً أو غير ذلك من المتحصلات الجرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (۳۹) لسنة ٢٠١٥ تقوم المحكمة المذكورة بتكليف طرفي العقد ببيان مصدر الأموال بموجب محضر تحريري يوقع من قبل طرفي العقد قبل اجراء عقد الزواج ويؤشر من قاضي الموضوع، وفي حال عدم قناعة قاضي الموضوع بمشروعية مصدر هذه الأموال وقناعته بعدم وجود نية حقيقية للزواج وكونه عقد صوري لتمرير مبلغ المهر يقرر وبقرار اصولي يتخذه على اصل المعاملة بأحالة طرفي العقد مع نسخة من أوليات عقد الزواج إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإكمال تحقيقاته في مشروعية ومصدر المهر.
ثانيا : في حالة كون الدعوى معروضة امام محكمة البداءة وفق احدى الحالات المشار اليها ألفاً أو يكون موضوعها أي تعامل مالي اخر مع قيام القناعة لدى قاضي الموضوع من كون مصدر هذا التعامل من متحصلات جريمة غسل الأموال مع وجود دلائل بأن موضوع الدعوى غير حقيقي طبقاً للأحكام الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (۳۹) لسنة ۲۰۱٥ ، فيقرر قاضي الموضوع تحري الوقائع لاستكمال قناعته طبقاً لنص المادة (۲) من قانون الإثبات رقم (۱۰۷) لسنة ١٩٧٩ المعدل.
