العراقتحليلاتخاص

الكتل السياسية السنية في الانتخابات.. فورة تحالفات لا تهدأ

بغداد / عراق اوبزيرفر

تخوض القوى السياسية السنية، الانتخابات المحلية بـ13 قائمة، تنقسم اغلبها بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخصومه.

هذه القوائم تضم نحو 50 حزبا وتياراً، ويرأس اغلب تلك القوائم وزراء الدفاع والكهرباء والصناعة في الحكومة الحالية والسابقة اضافة الى محافظين.

قوائم الانتخابات تظهر استمرار تحالف الحلبوسي مع خميس الخنجر، إذ يبدو فشل تحالف كان متوقعا بين الاخير وسياسي اخر في صلاح الدين.

وأعلنت المفوضية في وقت سابق عن تسجيل 50 تحالفا لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الاول المقبل، ونحو 300 حزب.

وأكثر التحالفات عدداً ستتنافس في بغداد بـ18 تحالفا، تأتي بعدها الانبار بـ17، وأقلها في محافظتي ميسان وصلاح الدين بـ10 تحالفات.

وتؤشر التحالفات السنية، إلى وجود 3 قوائم تابعة بشكل مباشر الى فريق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مقابل ما يمكن اعتباره 8 قوائم في المعسكر المعارض الذي يتوزع بين النائب مثنى السامرائي، والسياسي جمال الكربولي، ونائب رئيس البرلمان الاسبق اسامة النجيفي.

وكان متوقعا، بحسب تصريحات فريق المعارضة، ان الطرفين لن يخوضا الانتخابات المحلية مندمجين في تحالف واحد.

اضافة الى حزب الخنجر، هناك 3 تيارات اخرى في التحالف الاخير يقودها النائب السابق احمد المساري، والنائب الحالي عبد الكريم عبطان، والنائب محمد قتيبة.

ويضم المعسكر المقابل 6 قوائم تتزعمها شخصيات معروفة بالخصومة مع رئيس البرلمان، كما يمكن اضافة قائمتين اخريين مؤيدتين لفريق المعارضة، إذ يأتي تحالف الحسم الوطني، وهي أكبر القوائم السنية برئاسة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وتتنافس في 15 محافظة، على رأس تلك القوائم.

كما تبرز القائمة التي تشكلت قبل نحو شهر، وهي تضم (9) تيارات أبرز قادتها أسامة النجيفي، جمال الكربولي وهو زعيم حزب الحل واعتقل قبل عامين على خلفية تهم فساد.

الصراع على رئاسة البرلمان

وتشهد الساحة السياسية السنية على الدوام، خلافات محتدمة بين أقطابها، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومناوئيه.

ولا تبدو “ثورة التغييرات” التي أجراها رئيس الوزراء في محافظة الأنبار مؤثرة في نفوذ الحلبوسي حتى الآن، خصوصاً أن قائد الشرطة الجديد الذي وكانت بعض الأطراف تعول على أنه سيمثل حجر عثرة في طريق الحلبوسي، التقى الأخير بمجرد انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء.

وتبدو الضغوط السياسية في أقصاها على نواب كتلة “تقدم” التي يترأسها الحلبوسي، في مسعى إلى دفعها إلى التخلي عنه مع اقتراب الانتخابات المحلية، في حين استبعد باحثون أن تفضي مساعي إقالة الحلبوسي إلى أية نتائج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى