العراقالمحررتحليلاتخاص

تفاصيل جديدة عن قضية المؤذن الذي يغتصب الاطفال في الرمادي.. للحكاية بقية !

بغداد/ عراق اوبزيرفر

خلف اعتداء معلم القرآن الكريم في أحد مساجد الرمادي، باغتصاب طفلين ،صدمة وردود فعل غاضبة واسعة في الشبكات الاجتماعية، حيث استغرب روادها كيف يمكن لرجل دين يفترض فيه أن يكون قدوة في الأخلاق والاستقامة والسلوك القويم، أن يتحول لذئب بشري يغتصب طفلين؟.

وتساءل مواطنون ،هل يمكن ان يتحول رجل دين ناقل للفضيلة الى “شاذ” وكيف يأمن الاخرون على اطفالهم في المستقبل لارسالهم الى دور العبادة لتعلم مبادىء الدين الحنيف ،فيما طالب الكثيرون باعادة التحقيق منذ بدء دورات الحفظ فيما طالب آخرون بضرورة تشديد إجراءات المراقبة والمتابعة من قبل الجهات المعنية في الأوقاف لمنتسبيها، وانتقائهم وتعيينهم وفق معايير صارمة دينيا وأخلاقيا ومهنيا؟.

زوجته تنفي

بدورها نفت زوجة “معلم القران الكريم” حكمت رجب العاني ، التهمة وقالت ،بكلماتي كزوجة للمتهم، أقول إن زوجي يعاني من خلافات مالية مع شخص معروف في حي المعلمين.

واكدت ان لديه عجز في التعامل مع طفلين في الوقت نفسه، وهو ليس إمامًا أو خطيبًا، بل يدير مركزًا لتعليم القرآن منذ التسعينيات.

واوضحت انه ما يثير العجب هو توقيت الاتهامات، حيث تظهر السجلات أن المركز كان مغلقًا في تلك اليوم. عائلته محترمة ولديهم مراكز في المجتمع، وحتى الأشخاص الذين درسوا عنده لم يشاهدوا به أي تصرفات مشبوهة.

وترى ان القضية قد تقدمت بسرعة كبيرة مقارنةً بقضايا أخرى أكثر خطورة. عند صدور الحكم، مزق زوجي ثيابه وأقسم ببراءته. هذه هي الحقائق كما أعلمها.

تضارب الروايات

وفي السياق نشر الشيخ عبد الحميد جدوع الجميلي عبر صفحته الشخصية ،بالقول ان رواية الزوجة اتصلتَ بي وهذه شهادتها

قالت : زوجي عنده خلاف مالي مع شخص يعرفه كل حي المعلمين وقال بالنص : والله إلا  اشوه سمعتك

زوجها مواليد ستينات ولديه عجز  كيف يمارس مع طفلين في وقت  واحد !!!!!! والطب بيني وبينهم

وهو ليس اماما وخطيب وانما يمتلك مركزا لتعليم القران منذ التسعينيات

الغريب بالامر ان الاطفال يقولون فعل فعلته يوم 10 / 8 وتبين ان هذا اليوم لاتوجد دورة قرانية وبشهادة الاستاذ  ع ، ب (. وقد أرسلت كتابا مختوما يثبت لايوجد دوام في يوم التهمة  ) والرجل من عائلة فاضلة زوجته مدرسة اسلامية

والده دكتور في اللغة العربية ،امه معلمة ،أولاده الكبير مهندس ، والثاني في روسيا يدرس ماجستير ،والثالت طالب قانون

أقسم رجلان درسا عنده لم يلحظوا عليه أي شي ،عنده مركز اسلامي ، وكذلك زوجته تمتلك مركزا لتعليم القران

هناك دكتورة تخصص بعلم الاجتماع التقت بالمشتكية فقالت المشتكي لست أنا إنما هو ( طليقي ) تقول : الغريب سرعة الحكم ،مع العلم هناك قضايا لم يبت بها من ارهاب ، وقتل ، ومخدرات ،لما صدر الحكم مزق ثيابه وقال والله ; إني بريء

وختم منشوره بالقول، خلاصة الامر سمعة المحافظة مقدمة على الجميع

قانونيون يرون ،أن الجاني انتهك قداسة المهنة التي يمثلها، وانتهك براءة وحقوق أطفال صغار بلا حول ولا قوة، ما يستوجب إنزال أشد العقوبات بحقه، على ما حكمت به محكمة جنايات الأنبار، وان الحادثة تكون دافعا للجهات المعنية لمراقبة أداء وسلوك من يكونون على تماس مباشر مع الأطفال خلال الدورات التعليمية الدينية، من معلمين وغيرهم من موظفين.

نصوص القانون صريحة حيث تشير الى ان المادة 393 من قانون العقوبات بـ “السجن مدى الحياة ولحين الوفاة”، و أنّ هذه العقوبة “لم تكن موجودة أساسًا في أدبيات القانون الجزائي العراقي، إلاّ بعد أن أوجدها الحاكم المدني الأمريكي بعد عام 2003، حيث كانت العقوبة تسمى السجن المؤبد، وتعني السجن لمدة 20 عامًا فقط، وفي حاله تعدد الأحكام تنفذ بالتعاقب، لكنها لن تزيد على 25 عامًا في جميع الأحوال”.

وصدر الحكم عن محكمة جنايات الأنبار يوم الثلاثاء 12 أيلول/سبتمبر، بحق معلم القرآن “حكمت رجب العاني”، الموقوف منذ منتصف آب/أغسطس الماضي بـ “جريمة اللواط بطفلين”، استنادًا إلى قانون العقوبات 111 لسنة 1969.

وفي السياق كان “معلم القران الكريم” مكلفًا بأداء دورات لحفظ القرآن داخل الجامع، حيث المكان مراقب بمنظومة كاميرات، كما هو الحال في بقية الجوامع في محافظة الأنبار”، وأنّ “الوقف أرسل لجنة إلى مديرية مكافحة الإجرام لمتابعة القضية، حين علم باعتقال العاني قبل نحو شهر، لكن اللجنة لم تستطع لقاء المتهم، وحصلت فقط على تأكيدات باعترافه بالاتهامات المنسوبة إليه في حادثة الطفلين”.

واشار ديوان الوقف السني، إلى أنّ “المعلومات المفهومة من التحقيقات تبين أنّ العاني لم يمارس الاعتداء الجنسي، بل حاول فقط، وبما وقعت هذه المحاولات خارج المسجد”.

ويقول أيضًا إنّ شقيق المدان الذي يعمل في المسجد نفسه “نفى الاتهامات عن شقيقه”، فيما ينفي بدوره تسجيل شكاوى أخرى من عائلات الأطفال الذين اشتركوا في الدورات الدينية على يد “المعلم” خلال السنوات السابقة.

اعادة نظر

القانوني علاء العزاوي يرى إن المُشرع لا يفرق بين “شخصية المتحرش سواء كان على علاقة عائلية “بالطفل” أم لا، لأننا أمام جريمة وننظرها وفق القانون، بالتالي يصدر القرار من محكمة الموضوع بحسب الأدلة المتوفرة”.

وقال العزاوي لوكالة “عراق اوبوبزيرفر” ان تضارب الاراء يؤكد وجود “ثغرة” وملابسات في القضية من باب سرعة الحكم ومن باب اخر عدم توافرجميع الادلة وصمت الاخرين من القضية ما تفتح الابواب في القضية ، فيما شدد على ان تخضع القضية الى التحقيق مجددا كونها راي عام ،ولاعادة النظر لتوافر عنصر الاختلاف في القضية وتخصيص لجنة للنظر الى حقيقة الامر والوقوف على كل مجريات التحقيق وبدء فحص شامل للقضية .

وردا على سؤال بشان التحرش بين  العزاوي،ان أما كيفية النظر إلى حالة التحرش ، أن “شكاوى الاغتصاب قد تحتاج إلى رؤية شاملة وتحقيق عميق فقد تعني بعض الكلمات أو التصرفات في مجتمع أو بيئة اجتماعية معنى الاغتصاب، في حين تكون في غيرها ليست كذلك، وهناك سلوكيات مجرمة تدخل في مفهوم الاغتصاب رافقت التطور التقني واستخدام الشبكة العنكبوتية، منها ظاهرة الاستدراج ، كما أن هناك ظواهر خطيرة يجب الوقوف عندها وتجفيف منابع تغذيتها وهي ظاهرة التحرش بالأطفال”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى