عراق أوبزيرفر/ بغداد
تواجه الأقليات في العراق تحديات مستمرة في ضمان تمثيلها السياسي داخل البرلمان، حيث تتعرض المقاعد المخصصة لها لاستحواذ القوى السياسية الكبرى، ما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
ورغم تخصيص نظام الكوتا لمقاعد محددة للمكونات الصغيرة، إلا أن الآليات الانتخابية القائمة تتيح للأحزاب المهيمنة فرصة السيطرة على هذه المقاعد، ما يحرم الأقليات من اختيار ممثليها الشرعيين.
وفي ظل هذه الظروف، يبقى التمثيل الحقيقي للأقليات في العملية السياسية محل جدل، حيث يتجدد الجدل مع كل انتخابات حول مدى التزام النظام الانتخابي بضمان حقوق هذه الفئات، وسط مطالبات مستمرة بإجراء تعديلات قانونية تكفل عدالة التنافس وتحفظ استقلالية قرار المكونات الصغيرة.
استحواذ القوى الكبرى
بدوره أكد الأمين العام للحركة الديمقراطية الآشورية، النائب السابق يونادم كنا أن “إرادة المكونات الصغيرة، وخاصة المسيحيين، يتم مصادرتها في الانتخابات من قبل الأحزاب المهيمنة، ما يحرمهم من اختيار ممثليهم الشرعيين”.
وقال كنا لـ”عراق أوبزيرفر” إن “النظام الانتخابي الحالي يسمح للأحزاب الكبيرة بالتحكم في المقاعد المخصصة للمكونات الصغيرة “مؤكدًا أن “هذا يعد انتهاكًا لحق الأقليات في التمثيل العادل وفي حال بقي القانون كما هو، فلن يكون هناك احترام لإرادة هذه المكونات، وسيتم الاستحواذ على مقاعدها من قبل القوى المهيمنة”.
وأشار إلى أن هناك مطالبات مستمرة لتعديل نظام الانتخابات، بحيث يكون التصويت داخل كل مكون محصورًا بأبنائه فقط، لضمان انتخاب ممثلين شرعيين دون تدخل القوى الكبرى “مشددًا على أن “المقاعد المخصصة للمكون المسيحي يجب أن تبقى لهم فقط، وألا يتم الاستحواذ عليها من قبل الأحزاب المهيمنة”.
وأكد كنا أن “هناك تواصلاً مع مفوضية الانتخابات بشأن هذه القضية، لكن الاستجابة لم ترد لغاية الآن، لذلك يجب تصحيح المسار الانتخابي لضمان حقوق جميع المكونات، وفقًا للقانون الذي ينص على أن المقاعد المخصصة للمسيحيين يجب أن تكون للمسيحيين فقط، دون تدخل من القوى السياسية الأخرى”.
ويرى مراقبون ان تمثيل الأقليات في العراق أحد أبرز التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، حيث يؤدي غياب العدالة الانتخابية إلى إضعاف دور المكونات الصغيرة في صنع القرار السياسي.
ورغم تخصيص مقاعد كوتا لضمان تمثيلهم، إلا أن سيطرة الأحزاب الكبرى على العملية الانتخابية يحرم الأقليات من اختيار ممثليهم الحقيقيين، مما يجعل هذه المقاعد أداة بيد القوى المهيمنة بدلًا من أن تعكس إرادة الناخبين من أبناء هذه المكونات.
