بغداد/ عراق اوبزيرفر
حدد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الاثنين، الفئات غير المشمولة بقانون “العفو العام” المزمع إقراره في البرلمان.
وقال المالكي، في كلمة متلفزة، إن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية، تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”، لافتاً إلى أن “الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه”.
ورأى أن جمهور العملية السياسية “جمهور وطني”، مردفاً بالقول: “كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية”.
وأشار إلى أن “المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات”، معرباً عن أمله أن يكون هناك توجها للعفو العام عن “الجرائم والجنايات العادية فقط”.
وتابع المالكي: “نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، كما أن جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام”، مشدداً على ضرورة “احترام الضوابط التي وضعها القضاء”.
