بغداد/ عراق اوبزيرفر
نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن موافقة وزيرة المالية على صرف دفعة جديدة من رواتب المشمولين بقانون محتجزي رفحاء، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرار رسمي أو وثيقة صادرة عن الجهات المختصة.
وفي بيان رسمي تلقته عراق اوبزيرفر، دعت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، مشددة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. كما أكدت الوزارة التزامها التام بالشفافية في إعلان القرارات المالية عبر قنواتها الرسمية.
خلفية عن محتجزي رفحاء
تعود قضية محتجزي رفحاء إلى انتفاضة آذار 1991 ضد نظام صدام حسين، والتي قوبلت بحملة قمع واسعة دفعت الآلاف من المشاركين إلى الفرار مع عائلاتهم إلى السعودية، حيث تم إيواؤهم في مخيم رفحاء قرب الحدود العراقية. استمر وجود المخيم حتى عام 2006، عندما أُغلق بعد منح العديد من سكانه الإقامة في دول أجنبية، مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والسويد.
وفقًا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين في المخيم بين عامي 1991 و2003 نحو 21 ألف شخص، بينما تشير إحصاءات وزارة الخارجية السعودية إلى 35 ألف شخص. ومع تعاقب الأجيال، وصل العدد المسجل رسميًا للمستفيدين من تعويضات محتجزي رفحاء إلى 150 ألف شخص، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
الامتيازات المالية والجدل المستمر
بموجب قانون مؤسسة السجناء السياسيين لعام 2006، يحصل محتجزو رفحاء على رواتب شهرية، حتى لمن أقام في المخيم لفترة قصيرة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، مثل العلاج المجاني، السفر، الدراسة، قطع الأراضي، وفرص العمل لأبنائهم. وتُقدَّر التكلفة السنوية لهذه الرواتب والمخصصات بأكثر من 40 مليار دينار عراقي.
وأثار هذا الملف جدلًا واسعًا، حيث طالب البعض بإلغاء هذه الرواتب تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، متسائلين عن سبب استمرار تعويض من أقام في الخارج لسنوات، بينما لم يتم تعويض المواطنين الذين عانوا من الحصار الاقتصادي والإرهاب في العراق.
ومؤخرًا، انتشر وسم “#إلغاء_رواتب_رفحاء_وليس_تعديلها” على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمراجعة هذه الامتيازات. كما انتقد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي هذه الرواتب، مشيرًا إلى أن بعض المستفيدين يعيشون في الخارج ويتمتعون بأوضاع مالية جيدة.
