بغداد/عراق اوبزيرفر
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ما زال مطروحاً للنقاش، مشيراً إلى أن هيئة التقاعد الوطنية تؤيد هذا التوجه لما له من فوائد على الموظف والدولة.
وأوضح الكاظمي أن الموظف في سن الستين لا يزال قادراً على العطاء، مبيناً أن التمديد حتى عمر 63 عاماً يسهم في تحسين الراتب التقاعدي للموظف.
وأشار إلى أن اللجنة المالية ماضية في مناقشة الموضوع، لكنها تصطدم بمعوقات أبرزها تمسك الحكومة بسن التقاعد البالغ 60 عاماً بهدف تقليص أعداد الموظفين التي شهدت تضاعفاً خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، لفت الكاظمي إلى أن قانون سلم الرواتب الجديد ما زال قيد الدراسة داخل مجلس النواب، مشدداً على أن تطبيقه يتطلب ترتيبات مالية تضمن مضي البرلمان فيه بشكل جدي
