المجمع الفقهي والوقف السني يعلنان رفض الصيغة الحالية لتعديل قانون الأحوال الشخصية ويؤكدان أن لا مسوغ لاستبداله بمدونتين شيعية وسنية
المجمع الفقهي والوقف السني يعلنان رفض الصيغة الحالية لتعديل قانون الأحوال الشخصية ويؤكدان أن لا مسوغ لاستبداله بمدونتين شيعية وسنية