العراقخاص

المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

بغداد / عراق اوبزيرفر

حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء، بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.

واصدرت المحكمة الاتحادية حكماً بعدم دستورية جملة (الموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019.

واضافت المحكمة في بيان، ان الجملة جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى