رئيسية

المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية سحب الحلبوسي مقترح تجريم الشذوذ الجنسي

بغداد / عراق اوبزيرفر

أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988.

وقال المالكي في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام ، إن المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون.

وأوضح أن المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب.

كما أشار النائب إلى أن مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث أمر رئيس مجلس النواب بسحب مقترح التعديل من اللجنة القانونية دون بيان الأسباب .

ونبّه إلى أن قرار المحكمة هذا يعد على قدر عال من الاهمية ، اولا لانه يكرس ويحمي حق النائب في تقديم مبادرة تشريعية او مقترح قانون ويمنع رئاسة المجلس من مصادرة حق اقتراح القوانين لأعضاء المجلس.

ومضى المالكي بالقول: ثانيا، لأهمية الموضوع نعني موضوع تجريم الشذوذ الجنسي لأنه يواجه تدخلات واعتراضات خارجية من دول غربية ، وبالتالي فان قرار المحكمة يقوي موقف مجلس النواب في المضي باستكمال تشريع القانون .

وأكد انه على رئاسة مجلس النواب تنفيذ قرار المحكمة واستكمال إجراءات تشريع القانون بوضعه على جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية له، وإقراره خلال هذا الفصل ولن نكترث لاي اعتراضات خارجية لان ذلك يعد تدخلا في الشأن العراقي .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى