المحررخاص

المحكمة الاتحادية .. ويبقى السؤال بلا جواب؟

تقرير/ عراق اوبزيرفر
تتزايد المخاوف في الشارع العراقي، من أن تكون الايام القادمة قاسية بعدما ردت المحكمة الاتحادية اليوم الاربعاء، دعوى حل مجلس النواب ،واستندت المحكمة بحسب متابعين ،بإن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم، ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله ،وهو مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل، وإن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور، ويرى اخرون ان المحكمة جانبت الصواب وانحازت للاطار .
وفاجأت دولة القانون الجميع ، ورجحت ، عقد جلسة لمجلس النواب قبل الزيارة الاربعينية للإمام الحسين “عليه السلام” بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم .
وبحسب وائل الركابي ان:”هنالك جمع تواقيع نيابية وصلت الى ١٨٠ توقيعاً لعقد جلسة برلمانية، واليوم بعد قرار المحكمة الاتحادية سيكون على القادة السياسيين الاسرع بعقد الجلسة واختيار رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الاكبر لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة”.
واشار الى “خطوات يجب ان تتخذ كتعديل قانون الانتخاب، والذهاب للعد والفرز اليدوي وغيرها”.
وكشف الركابي عن” التوافق على عقد جلسة مجلس النواب خلال الايام المقبلة حتى قبل زيارة الاربعين”، معللا سبب ذلك الى” تجاوز التواقيع التي جمعت النصف زائداً واحد”.
وتصاعدت لهجة تيار الحكمة بشأن حل البرلمان بالقول، ان قرار المحكمة يلزم مجلس النواب بإنهاء تعطيله لإكمال الاستحقاقات الدستورية، بات لزامًا على البرلمان أن يُنهي تعطيله لإكمال الاستحقاقات الدستورية لاختيار (رئيس جمهورية وحكومة جديدة) وتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وإقرار الموازنة وتحديد موعد لانتخابات مبكرة كي تستقر حياة الناس وكفانا خلافات لا طائل منها”وفقا ل”ابو كلل” .
ويرى مراقبون أن مسلسل الصراع سيمتد الى ما لانهاية ،ويخشى الجميع من تكرار مشاهد الموجهات المسلحة المباشرة ، وهناك مفاوضات تتأرجح بين النجاح والفشل للعودة إلى اقناع التيار الصدري للدخول بعملية تشكيل الحكومة وليس العدول على الغاء الاستقالة الجماعية ، وبحسب المراقبين ان الصراع القديم الجديد بين التيار والاطار سيفوق التوقعات .
وتحدث المحلل السياسي الدكتور طالب محمد لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الاطار التنسيقي سائر نحو عقد جلسة مجلس النواب والتصويت على مرشح رئيس الجمهورية ،الذي سيقوم بدوره بطلب الكتلة الاكثر عدداً بتقديم مرشحها الى منصب رئيس مجلس الوزراء بحسب المادة ٧٦ من الدستور العراقي.

واستطرد محمد، لكن هذا الامر بعده قيد المناقشة من الاطراف” الكردية والسنية “في محاولة عدم القفز على الكتلة الصدرية وان انسحبت من مجلس النواب.
وتابع المحلل السياسي ،ربما هذا الخيار سيواجه بتصعيد نوعي جديد من الجمهور الصدري وقد يعيق عملية تشكيل الحكومة حتى الاتفاق على حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وفي السياق قال المحلل السياسي جاسم الموسوي في حديث خص به وكالة” عراق اوبزيرفر” ، ان قرار المحكمة الاتحادية اليوم ،هو قرار صحيح وان المادة “93” من الدستور ،لا تعطي للمحكمة حق حل البرلمان ، وبالتالي قبلت الدعوى ولكن ردت الدعوى ،باعتبار ان المحكمة تقبل الشكاوى ،من الاطراف السياسية
وبحسب الموسوي ، ان الاطار كان ينتظر قرار المحكمة ،وا ما يتعلق بالاطار وما يتعلق عقد جلسة برلمانية ،وانتخاب رئيس الجمهور هو سياق ،وان الاطار تمهل كثير ،لانتخاب رئيس الجمهور ،يبدو ان هناك كوردي على شخصية بديلة عن “برهم صالح ” .

ويرى الموسوي ،ان التيار الصدري لاسيما السيد الصدر، رافضا لهذه الدعوة لاسيما هناك اصرارا من الصدريين بحل البرلمان ،واجراء الانتخابات ،ولا توجد قنوات نظام وتقارب وجهات النظر بين التيار والاطار وقال ،ان الاكثر وضوحا ،الاطار يجب ان يمضي بهذا الاتجاه ،لا يستطيع اجراء الانتخابات بلا وجود صلاحيات كاملة لرئيس الوزراءوتغيير قانون الانتخابات مع وجود الموازنة ،وبالتالي حتى هذا التاخر بمؤسسات الدولة مع وجود انكماش في رئاسة الوزراء.
ويرى الموسوي ،ان القضاء وحده من يعمل ،يجب الاسراع بترشيح الرئيس وترشيح رئيس الوزراء والحقيبة الحكومية ،.وهذا هو الطريق الواضح ولا اعتقد ان خيارات ما حدث باحدث البرلمان ستتشابه مرة اخرى ،خصوصا ان الحوار غير منتج والبندقية ايضا غير منتجة .
كل ما تقدم يضع علامات استفهام كبيرة هل سيطوي الصدر صفحة حل البرلمان ام ستكون هناك حوارات ولقاءات او مواجهات ..كل ذلك يضعه المواطن في جعبة العملية السياسية ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى