بغداد / عراق اوبزيرفر
قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، إن مقدمي تعديل قانون الأحوال الشخصية “حديثو عهد بآليات تشريع القانون”، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون “المدونة جزءًا من القانون”.
جاءت هذه المداخلة خلال مشاركته في نقاش على منصة “إكس”، حيث عبّر المشهداني عن انتقاده لتوجهات تعديل القانون، مؤكداً على أهمية الخبرة التشريعية لضمان صياغة قوانين متماسكة ومتكاملة.
تأتي تصريحات محمود المشهداني وسط جدل واسع في الأوساط السياسية والقانونية في العراق بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.
ويعتبر القانون الحالي من الركائز القانونية التي تنظّم قضايا الزواج والطلاق والميراث وغيرها من المسائل الشخصية.
ومع ارتفاع حدة النقاش حول التعديلات، يعبر العديد من السياسيين والناشطين عن مخاوفهم من أن تؤدي التعديلات إلى تغييرات جذرية قد تؤثر على حقوق الأفراد وتُحدث انقسامات مجتمعية.
وفي هذا السياق، يرى المشهداني أن الخبرة التشريعية تُعد أساسية لضمان أن تكون التعديلات مدروسة وتحقق توازناً بين مختلف الأطراف.
