بغداد/ عراق أوبزيرفر
يتجه رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، لإلغاء العمل بمبدأ “السلة الواحدة” في تمرير القوانين، وهي الطريقة المعتمدة منذ أشهر، وتسببت بعرقلة الكثير من التشريعات المهمة بالنسبة للشارع العراقي.
وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني إنه سيوقف طريقة “السلة الواحدة” في تمرير القوانين، وعوضاً عن ذلك سيدعم مناقشة كل قانون على حدة قبل تمريره، معرباً عن تفاؤله بتمرير قانون العفو العام، مع بعض التحفظ على تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وما تزال أزمة “القوانين الأربعة” قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها، فيما أكد نواب استمرار الخلافات، توقعوا أن يلعب رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، دورا في تقريب وجهات النظر من أجل تمريرها قريبا.
وهذه القوانين، هي مشروع قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، حيث أثار ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة انتقادات برلمانية واسعة.
طريقة جديدة للمشهداني
وقال المشهداني في لقاء متلفز: “لن أعرض أي قانون للتصويت إذا لم يكن حاصلاً على الأغلبية بشكل مسبق، ولن أعرضه (قبل ذلك) على المجلس لأنه سيسبب المشاكل، فأسلوب المقايضة ليس صحيحاً، وكل قانون قائم بحد ذاته، ولا يصح العمل بقاعدة (مشيلي الخطأ وأمشيلك الخطأ)”.
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية عارف الحمامي، إن “الخلافات بين الكتل والأحزاب ما زالت مستمرة بشأن مشاريع القوانين الأربعة، ولا توجد أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير تلك القوانين”.
وأضاف الحمامي في تصريح صحفي، أنه “بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، نأمل أن تتوصل القوى السياسية إلى حلول، كما نأمل من الرئيس الجديد محمود المشهداني، أن يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تفاهمات يمكن أن تحسم الخلافات بما يرضي كل الأطراف السياسية”.
وفي هذا السياق، أثيرت مخاوف بشأن طريقة المشهداني بضرورة تحقيق الأغلبية المسبقة لكل قانون قبل عرضه قد يسهم في تعزيز الشفافية ويقلل من تأثير المحاصصة الحزبية التي طغت على أداء البرلمان، وسط تحذيرات في الوقت ذاته من أن النجاح في تنفيذ هذه الطريقة يعتمد على تجاوب الكتل السياسية وتخليها عن أسلوب المناورة.
