بغداد/ عراق أوبزيرفر
مع ارتفاع درجات الحرارة، عاد ملف تسعيرة المولدات الأهلية إلى الواجهة من جديد، حيث فرض عدد من أصحاب المولدات تسعيرات تجاوزت السقف الحكومي المعلن، لتصل في بعض المناطق إلى 25 ألف دينار للخط الذهبي، في حين تبلغ في مناطق أخرى 20 ألف دينار، خاصة في بغداد.
ولا يخضع هذا التفاوت لضوابط رسمية، بل يفرضه أصحاب المولدات وفق اجتهادات شخصية، دون اكتراث واضح بالتسعيرة الحكومية التي وُضعت لضمان التوازن بين الكلفة التشغيلية ومصلحة المواطن.
وحددت محافظة بغداد في وقت سابق سعر الامبير للتشغيل العادي حُدد بـ ٧ الاف دينار للتشغيل من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الواحدة ليلا، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، فيما يكون سعر الامبير بالنسبة للتشغيل الذهبي ٢٤ ساعة ١٢ الف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
ويرى مراقبون أن التسعيرة التي يفرضها أصحاب المولدات مبالغ بها بشكل كبير، وتشكّل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن، لاسيما مع دخول موسم الصيف وازدياد الحاجة للطاقة، حيث أنه في ظل استمرار انقطاع الكهرباء الوطنية لساعات طويلة يوميًا، لا يجد المواطن خيارًا آخر سوى الاعتماد على المولدات الأهلية، رغم الكلفة المرتفعة.
تجاهل الشكاوى
وفي حال تقدم المواطن بشكوى رسمية ضد المخالفين، فإن الإجراءات غالبًا ما تكون غير فعالة، بل قد تنعكس عليه سلبًا، حيث أن سحب أو إغلاق المولدة قد يترك الحي بأكمله دون كهرباء، ما يضع الأهالي أمام خيارين أحلاهما مر.
بدورها دعت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائبة مهدية اللامي، إلى ضرورة تشديد الرقابة على أصحاب المولدات الأهلية، “مؤكدة أن “استمرار تجاوز التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الحكومة يشكّل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على المواطنين، ويكشف عن خلل في تطبيق القوانين والأنظمة الخدمية”.
وقالت اللامي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “التسعيرة التي وضعتها الحكومة لم تكن عشوائية، بل جرى تحديدها بناءً على معايير فنية ومالية، تراعي الكلفة التشغيلية وتحقق هامش ربح معقول لأصحاب المولدات، وفي الوقت نفسه تراعي ظروف المواطنين وتخفف عنهم الأعباء المعيشية”.
وأوضحت أن “بعض أصحاب المولدات يتجاوزون هذه التسعيرة دون مبرر حقيقي، ما يعد مخالفة قانونية واضحة يجب معالجتها بحزم”.
وأشارت إلى أن “الدولة لا تستطيع وحدها مراقبة جميع المناطق، داعية المواطنين إلى أداء دورهم في الإبلاغ عن أي حالة تجاوز “مبينة أن “في بعض الحالات، يؤدي سحب المولدة المخالفة إلى حرمان الحي أو المنطقة من الكهرباء تمامًا، وهو ما يعقّد المشهد ويزيد من معاناة الناس”.
وأكدت اللامي أن “البلد لا يمكن أن يتقدم في ظل تجاهل القوانين وغياب التنسيق بين الجهات المعنية حيث أن البيئة الخدمية يجب تدار على أساس القانون والنظام، لا على أساس المجاملات أو التجاوزات الفردية”.
ويُعاني العراق من أزمة مستمرة في قطاع الكهرباء منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة مليارات الدولارات على مشاريع يفترض أن تُحسن إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.
إلا أن النتائج على أرض الواقع ما تزال بعيدة عن طموح المواطنين، حيث يستمر الانقطاع لساعات طويلة يوميًا، مما يدفع الناس للاعتماد شبه الكامل على المولدات الأهلية، التي أصبحت تمثل بديلًا مكلفًا وغير منظم في كثير من الأحيان.
