رئيسية

النزاهة: الحبس لموظفة سابقة في أمانة بغداد وإلزامها برد 12 مليون دولار

بغداد/ عراق اوبزيرفر

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد قراراً بالحكم بالحبس وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دولار أمريكي على موظفة متقاعدة كانت تعمل في دائرة الماء بأمانة بغداد. جاء هذا الحكم على خلفية اتهامها بتضخم الأموال والكسب غير المشروع.

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيقات في الهيئة قد أحالت القضية إلى القضاء. وأوضحت الهيئة أن المحكمة حكمت بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى إلزام المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة ستة ملايين دولار أمريكي أيضاً.

وأشار البيان إلى أن المحكمة قررت عدم إطلاق سراح المدانة بعد انقضاء مدة محكوميتها إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ليصبح المجموع المطلوب منها اثني عشر مليون دولار أمريكي، وفق أحكام المادة (19/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

كما أضاف البيان أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، بما في ذلك التقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة. واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) وبدلالة المادة (16/ثانياً) من قانون الهيئة النافذ. كما قررت المحكمة إعطاء هيئة النزاهة وأمانة بغداد حق المطالبة بالتعويض عما لحق بهما من ضرر بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى