العراق

النزاهة تدعو لإنشاء صندوق سيادي خاص بإنشاء وصيانة الطرق والجسور

بغداد / عراق اوبزيرفر

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإربعاء، الى إنشاء صندوق سيادي خاص بإنشاء وصيانة الطرق والجسور، فيما رصدت عدم رفع التجاوز على مشروع تأهيل صيانة الطريق المؤدي لمجمع بسماية قبل الشروع بالتعاقد.

وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في تقرير أعدته إثر قيامها بزيارات إلى دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أنه “يجب الاطلاع على واقع حال مشاريع الطرق والجسور، وإنشاء صندوق سيادي خاص بإنشاء وصيانة الطرق والجسور يتم تمويله من النسب المقطوعة من الرسوم التي تتم جبايتها بموجب القوانين والتعليمات وعدم ربطها بقانون الموازنة الاتحادية، فضلا عن قيام وزارة المالية برصد التخصيصات اللازمة بما يتناسب وتكاليف إنشائها”، مشيرة إلى “قلة تخصيصات التنفيذ والصيانة، وعدم رصد وزارة المالية المبالغ المستحصلة وفقا لأحكام قانون المرور رقم (40 لسنة 2015)”.

واقترحت الدائرة، في التقرير المرسلة نسخ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العـامة لـمـجـلس الـوزراء – دائـرة المتابعـة والتـنـسيق الـحـكومي، ووزيـر الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وأمين بغداد، اقترحت “إعداد تصاميم رصينة، والاستعانة بالجهات الاستشارية؛ من أجل إنجاز المشاريع بالشكل الأمثل وبالتـوقيـتات المحددة، وتفـعيل دور دائرة الطـرق فـي مـتابـعة الـمـشاريـع، واتـخـاذ الإجراءات القانونية بشأن المشاريع المتلكئة والمتدنية في نسب الإنجاز”، مشيرة إلى “سوء التخطيط في إعداد تصاميم إنشاء وصيانة الطرق والجسور، وعدم تناسب تلك المشاريع مع الحاجة الفعليـة، وعدم متابعتها لمشاريع اندثرت؛ نتيجة نسب الإنجاز المتدنية منذ فترات طويلة”.

وشددت “على الإسراع باستلام وتشغيل محطات الأوزان المحورية المنجزة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحسم موضوع المحطات المتلكئة وغير المنجزة”، منوهة بأن “عدد المحطات بلغ (82) محطة، والمنجز منها (34) تم تشغيل (7) منها فقط، الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة الحمولات الزائدة للشاحنات ومركبات النقل وتسببها بتدهور الطرق والجسور، ونجم عنها ارتفاع تكاليف الصيانة وزيادة الحوادث المروريـة”.

ودعت إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإزالة التجاوزات الحاصلة من قبل المواطنين والدوائر الحكومية على محرمات الطرق العامة والسريعة، وإزالة التعارضات”، مؤكدة “عدم قيام دائرة الطرق والجسور بإجراءات رفع التجاوزات على مشروع تأهيل صيانة الطريق المؤدي الى مجمع بسماية قبل الشروع بالتعاقد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

وأوضحت الدائرة “أهمية حسم موضوع ساحات التبادل التجاري؛ لتخفيف الزخم عن مدينة بغداد، وتقليل الأضرار التي تتعرض لها البنية التحتية للطرق الرئيسة؛ نتيجة مرور الشاحنات ذات الأحمال الكبيرة”، لافتة إلى “الإرباك الحاصل جراء تنفيذ قانون نقل الصلاحيات إلى المحافظات، وقلة التخصيصات المالية، وكميات القير المجهزة من قبل وزارة النفط، التي تعد من أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه دائرة الطرق والجسور”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى