العراقخاص

النزاهة تعلن ضـبط 811 أمر تعيين دون تخصيص مالي في المثنى

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عمليات ضبط في ديوان محافظة المثنى ودوائر الصحة والزراعة والنفط وهيئة النقل في المحافظة، أسفرت عن إيجاد 811 أمر تعيين دون تخصيص مالي في المثنى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة عراق أوبزيرفر: إن “فريق عمل من مكتب تحقيق المثنى انتقل إلى ديوان الـمحافـظة لضبـط أوليات أمر إداري بتعـيين (811) أجيرا يـوميا في عدد من الدوائر في المحافظة دون توفر التخصيصات المالية”.

وتابعت أن “الأمر الذي وقعَ من قبل النائب الأول للمحافظ تضمن مباشرة الأشخاص المعينين عند توفر التخصيص المالي”.

ولفتت الدائرة إلى “قيام الفريق – بعد التحري والتدقيق – بضبط أمر صادر عن محافظ المثنى بإلغاء تلك التعيينات، فيما انتقل فريق الضبط إلى الدوائر ذات العلاقة لضبط أوامر مباشرة الأجراء اليوميين”.

وفي دائرة صحة المحافظة، أفادت الدائرة بتنفيذ عمليتين منفصلتين وفقاً للبيان، تم خلالها ضبط (13) قائمة بيع ومستند إدخال مخزني خاصة بتجهيز (500) جهاز تنفس من قبل وزارة الصحة، لافتة إلى “عدم صلاحية الأجهزة للاستخدام؛ لمخالفتها المواصفات الفنية”.

وتابعت الدائرة، أن “التجهيز كان خارج الاحتياج الأساسي ودون أخذ رأي الجهات واللجان، فضلا عن أن عدد الغرف المخصصة للحالات الحرجة بلغ (40) غرفة، فيما تم الكشف خلال العملية الأخرى عن صرف مبلغ (99,000,000) دينار خلافا لتعليمات تنفيذ قانون الموازنة لعام 2018″، موضحة، أن “الدائرة قامت بصرف معاملة المـديونية بالمبلـغ المذكور؛ لشراء (جهاز تفتيت الحصى)”.

وأضافت، أنه “تم كذلك خلال الانتقال إلى شركة ما بين النهرين لتنقية البذور، ضبط قوائم بأسماء الفلاحين الذين تسلموا بذور الحنطة لموسم (2021 و2022)”، مشيرة إلى “كشف أسماء أشخاص غير مزارعين ولا يملكون أرضا زراعية، وليس لديهم عقود زراعية في تلك القوائم؛ وبالرغم من ذلك تم تجهيزهم بالبذور، خلافا للقانون، مبينة أن قيمة البذور المجهزة خلافا للقانون بلغت (1,270,500,000) دينار”.

وأكدت الدائرة، أنه “تم رصد قيام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية – فرع المثنى بتجهيز مركز توزيع الحضر بمادة الوقود بأكثر من الكمية المقررة بـ(900 م3 بقيمة( 180,000,000 ) دينار، فـيما تم ضبـط (340) سنويـة لمـركبـات أجرة محـجوزة في هيئة النـقـل بالمثنى، منبهة على قيام مدير هيئة النقل بحجز السنويات دون سند قانوني يخوله القيام بذلك، فضلا عن أن إقدامه على هذا الفعل كان لجمع الأموال من أصحاب المركبات المحجوزة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى