تطورات جديدة في قضية استيراد ليبيا لأدوية السرطان من العراق.. حبس وزير الصحة الليبي وعدد من كبار المسؤولين.
عواصم/متابعة عراق اوبزيرفر
أمرت النيابة العامة الليبية، يوم الأربعاء، بحبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية وعدد من كبار مسؤولي وزارته، على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية مخصصة لعلاج الأورام من العراق، دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، شمل قرار الحبس كلًّا من وزير الصحة، ومدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية، إلى جانب مفوض إحدى شركات الاستيراد، بعد أن كشفت التحقيقات عن تجاوزات فنية ومالية وقانونية في التوريد، دون التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، الجهة المخولة بالموافقة الفنية على أدوية الأورام.
وأوضحت النيابة أن التعاقدات شكلت إخلالًا بالقواعد المنظمة لعمليات الشراء الحكومي، مما دفعها لاتخاذ إجراءات احترازية ضد المتورطين.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان العراق عن تصدير أول شحنة أدوية أورام محلية إلى ليبيا، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، خاصة بعدما نفت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان علمها بالصفقة، مؤكدة أن الاستيراد يقتصر على أدوية معتمدة من مصادر أمريكية وأوروبية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعفى نائب رئيس الوزراء، رمضان أبو جناح، من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وأحاله إلى التحقيق، بعد رصد مخالفات في ملف استيراد الأدوية.
وفي تصريح سابق، شدد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، على التزام النيابة بمحاسبة كل من يتورط في الإضرار بصحة المواطنين، مؤكداً أن القانون سيطبق على جميع المخالفين في القطاع الصحي
