العراقخاص

الهلالي يؤكد تنامي الدعم الشعبي والحزبي لحكومة السوداني

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

قال المحلل السياسي عائد الهلالي ،اليوم الجمعة، ان نشاط حكومة السوداني، لم تقتصر على جوانب دون أخرى في إدارته للدولة العراقية، فيما لفت الى انه شرع منذ اليوم الأول لتسنمه المنصب بتنفيذ فقرات برنامجه الحكومي الذي وعد به المواطن العراقي ،وقد تنوعت انشطة البرنامج الحكومي بين الخدمات ومشاريع التنمية فضلا عن مكافحة البطالة والفساد وتقليل حجم الفقر والمخدرات وداعش.

وذكر الهلالي لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه مع كل هذا النشاط لم يغفل السوداني دوره في تصفير الأزمات ما بين الإقليم وبغداد، فالعلاقة بين الطرفين تشهد نمواً غير مسبوق ،  و مع الكتل السياسية والشارع العراقي جميعاً، والذي كان رافضا لكل الإجراءات الحكومية السابقة.

وتابع، نشهد اليوم هدوءاً  إيجابيا كبيرا وتصاعدا في وتيرة الدعم للحكومة الحالية ورضا على كل ما تقدمه، أضف إلى ذلك ،فإن الحكومة الحالية وضعت في حساباتها تنظيم وترميم وتطوير علاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي، والذي بات يثق في الحكومة العراقية ،وجميع الخطوات التي اتخذتها من أجل بناء علاقات مبنية على أساس الاحترام المتبادل، وبناء شراكات اقتصادية ضخمة، مثلما حصل مع دولة قطر والامارات والسعودية ،وكذلك المانيا وفرنسا.

ولفت الى ان الفرصة الان متاحة لبناء شراكات أكثر تطور مع دول التحالف الدولي والذي يأمل العراق من خلال المفاوضات الجارية حاليا، والعمل على تنظيم العلاقة بين أطراف التحالف والعراق والذهاب باتجاه إقامة اتفاقات شاملة ثنائية بينهما، أن عملية إنهاء تواجد التحالف الدولي يجب أن يتم استبدالها بشراكات كبرى من الممكن أن تنهض بكثر من مفاصل الدولة العراقية ،وكذلك يمكن أن تعزز من مكانة العراق الإقليمية والدولية .

وذر ان فالعراق لا يمكن له الان الاستغناء التام عن شركائه الدوليين لأسباب كثيرة جدا ومن هنا فإن تحركات السوداني الاخير واتصاله بقادة الكتل السياسية ورؤساء الحكومات المحلية في المحافظات ومجالسها كلها تؤكد أن الرجل ذاهب باتجاه صناعة وحدث خطاب عراقي من الممكن أن تساهم بشكل كبير جدا في دعم موقف العراق في مفاوضاته مع الرئيس الأمريكي في زيارته إلى الولايات المتحدة وكذلك مع الرئيس التركي والذي من المقرر أن يزور بغداد، وهنالك مفاجآت سوف تعلن خلال الاجتماع المرتقب مع أردوغان في بغداد كلها سوف  تعزز وتدعم الحكومة وبرنامجها الحكومي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى