بغداد/عراق أوبزيرفر
اجمع مراقبون ان اعتراض الكثير من النواب على جلسة البرلمان تعني الكثير ،من الاكراد ونواب محافظة كركوك وايضاً من المستقلين وتساءلوا من الذي صوت؟، و كان من المفترض ان يتم اعتماد نظاما انتخابيا عادلا ويمنح الناخب فرصة التعبير بحرية وارادة تامة في اختيار مرشحه ، من خلال الترشيح الفردي على مستوى المحافظة ويمنح المقعد للفائز باعلى الاصوات في المحافظة ثم الذي يليه في الاصوات وهكذا حتى يتم استنفاد توزيع جميع مقاعد المحافظة .
وبحسب المراقبين كان الأولى، ان “يشترط في المرشح للبرلمان ولمجلس المحافظة ان يكون حسن السيرة والسمعة فيما باشر مجلس النواب في جلسته الخامسة عشرة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي فجر اليوم الاثنين بحضور 171 نائبا، بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، وصوت مجلس النواب على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6_ 11_ 2023.
وصوت المجلس على سبعة مواد من أصل 15 مادة في القانون الذي جاء تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (155/اتحادية /2019 وموحداتها 157 و160 و161 و162 و167 و168 و171/2019 و5/اتحادية 2021 و159/ اتحادية/2021، 43 /اتحادية 2021 و117/اتحادية 2019، 87 وموحداتها 111 و112/ اتحادية 2019، 103/ اتحادية 2021، 144/اتحادية 2021) ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة.
المستقلون والأكراد يقاطعون جلسات البرلمان ؟
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة فجر اليوم الاثنين على المادة (١٦) من قانون الانتخابات، واعتمدت المفوضية اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطة الاقتراع بعد ارسال النتائج الى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل واصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية باعلان النتائج خلال ٢٤ ساعه للتصويت العــام والخاص.
وكذلك في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.
وايضاً في حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الالكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة ٥٪ فاكثر من مجموع الاوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة واعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.
وكذلك في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج الى مركز تبويب النتائج ولمدة (٦) ست ساعات يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل الى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الاجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.
لماذا ازيلت المادة “35” الخاصة بمحافظة كركوك ؟
وقاطع عضو مجلس النواب ارشد الصالحي جلسة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات ،فيما اعلن
للرأي العام عن مقاطعته لجلسة مجلس النواب المقررة للتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بسبب ازالة المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك ، ومن المحافظة ذاتها اعلن عضو مجلس النواب عن عرب كركوك مهيمن علي الحمداني ،ان المكون العربي سيقاطع انتخابات كركوك في حال عدم منح المحافظة خصوصية، وكذلك امتنع على قانون يحمل في طياته أجندة سياسية لاحزاب تريد الاستحواذ على هوية كركوك من خلال هذا القانون.
وبدأت كتل سياسية ، جهود وساطة لاقناع نواب كتلتي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بالعودة الى قاعة الجلسات ، مقابل الاتفاق على تعديل صياغة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، لكنها فشلت.
وبشان الملاحظات حول قانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات الجديد تحدث الخبير القانوني لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان القانون الجديد لانتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات يمثل تعديلا على قانون انتخاب مجالس المحافظات لسنة ٢٠١٨ بما يشمل انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات ،وبعض المواد تم تعديلها وبعضها تركت على حالها مما يعني نفاذها حال التصويت على هذا التعديل .
وكشف التميمي، عن المواد التي لم يقترح تعديلها وستبقى نافذة بصيغتها القديمة هي المتعلقة بالنظام الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد على المرشحين ، فاعتمد القانون على نظام القائمة المفتوحة وليس الترشيح الفردي ، وهذا يعني تكريس هيمنة زعماء القوائم ورؤساء الكتل على مخرجات ونتائج هذه الانتخابات .
ويرى انه، اعتمد القانون المعدل الجديد على طريقة سانت ليغو (١،٧) في توزيع المقاعد على القوائم ، وهذا يعني اغلاق الطريق على صعود الاحزاب الناشئة والشخصيات المستقلة الفردية ، وسيتكرر هذا النظام الانتخابي في اعادة انتاج نفس الاحزاب والقوى المهيمنة على المشهد السياسي منذ زمن طويل .
وتابع، سيضعف نظام سانت ليغو المعتمد (١،٧) الدور الرقابي لاعضاء البرلمان ، ويجعل مواقفهم رهن ارادة واشارة زعيم القائمة ،باعتبار ان المرشح الفائز سيشعر بالالتزام امام زعيم القائمة الذي رشحه في قائمته وفاز من خلالها ، ويضعف التزام المرشح الفائز امام الجمهور الذي منحه الاصوات .
ولفت الخبير القانوني، ان توزيع نسبة المقاعد للاقليات ( الكوتا) ليست عادلة وفيها اجحاف بالمكون الكردي الفيلي والمكون الشبكي ، ناهيك عن منح مقاعد كوتا في مجالس المحافظات وهو لايستند الى مبرر معقول ، فاذا كان مبرر منح الاقليات كوتا ضمن البرلمان لضمان تمثيلهم وحضورهم في السلطة التشريعية ، فماهو المبرر ان يتم اقتطاع مقاعد من استحقاق المحافظة ويمنح للاقليات في مجلس المحافظة وهو خدمي !.
الأقليات من جديد في مهب الريح
وبحسب الخبير القانوني ،انه يمنح القانون نسبة للبصمات غير المقروءة المسموح لها بالمشاركة في الاقتراع ويحددها ٢٪ من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة ( حالة التخطي )
وهذا الموضوع فيه خطورة بالغة على نزاهة الانتخابات ، اذ ان نسبة التخطي تم احتسابها من مجموع عدد الناخبين المسجلين وليس المصوتين وهو رقم اكبر من عدد المصوتين ،يضاف الى ذلك ارتفاع نسبة التخطي المسموح بها (٢٪)وحتى نوضح خطورة هذه المادة نضرب مثالا :
أ- في محافظة بغداد عدد محطات الاقتراع يقارب (١٣٣٠٠) محطة ، ومعدل المسجلين في سجل الناخبين يقارب ( ٣٧٠) ناخب لكل محطة ، فاذا تم احتساب نسبة التخطي (يعني السماح بالتصويت بدون فحص البصمة للناخب
) ٢٪ فهذا يعني امكانية تمرير اصوات بالتزوير من خلال هذا المنفذ بمقدار (٧) اصوات على الاقل من كل محطة ويكون مجموع الاصوات التي يمكن تزويرها على مستوى مجموع محطات محافظة بغداد يقارب (١٠٠) الف صوت !! وهذه لوحدها يمكن ان يحصل المزورون بواسطتها من (٧-٨) مقاعد لمرشح لم يحصل على صوت واحد ، اما اذا تم توزيعها على مرشحين منافسين فيمكن ان يحصل المزورون حتى على اكثر من نصف مقاعد بغداد .
