كركوك/ عراق اوبزيرفر
بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والعقيمة، انتخب مجلس محافظة كركوك، ريبوار طه، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، محافظاً، ومحمد الحافظ عن المكون العربي، رئيساً للمجلس، لتطوي بذلك كركوك صفحة خلافات كبيرة، أدخلت المدينة في متاهة وحسابات معقدة.
ويأتي تشكل حكومة كركوك، قبيل يوم واحد من نهاية المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لتقاسم السلطة بين مكونات كركوك.
وعقد مجلس محافظة كركوك، جلسته بحضور تسعة أعضاء في فندق الرشيد ببغداد، فيما قاطع سبعة أعضاء من المجلس الجلسة، وهم من العرب والتركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتم تشكيل حكومة كركوك المحلية، وسط غياب لأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعددهم 2، وأعضاء المكون التركماني البالغ عددهم 2 أيضا، وغياب جزئي للأعضاء العرب الذين لم يشارك 3 من منهم في الاجتماع.
لكن عضو مجلس النواب عن الجبهة التركمانية غريب عسكر، ظهر في الجلسة، ممثلاً عن المكون، ليتحدث بعد ذلك عن عدد من المناصب التي ستُمنح للمكون.
وقال عسكر، عبر فيسبوك: “توضيح مهم الى الرأي العام التركماني في كركوك، أن خلال اجتماع تشكيل حكومة كركوك طالبنا بتثبيت الحقوق التركمانية في المناصب السياسية والادارية وفقاً للإتفاق المبرم مع القيادات السياسية الممثلة لمكونات كركوك”.
وأضاف: “وعلى ضوء المناصب والمواقع المتفق عليه في الوثيقة المنشورة أدناه، وكذلك نعمل لاستحقاقات اكثر”.
أما عربياً؛ فسرعان ما أبدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، رفضها لأي جلسة لمجلس المحافظة غير توافقية بين جميع الكتل الفائزة عن مكونات المحافظة قبل تشكيل الحكومة.
وبث رئيس التحالف العربي – عضو مجلس محافظة كركوك، راكان الجبوري، فجر الأحد، بياناً مصوراً من مقر إقامته وسط المدينة، أكد أن جلسة فندق الرشيد ببغداد غير قانونية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية، مبيناً أنه تم عرض هذا الاتفاق عليه قبل 8 أشهر، ورفضه “كي لا يضع العرب أمام إهانة تاريخية”.
ويبدو أن الخلافات ستكون ملازمة للعملية السياسية في المحافظة، إذ وبرغم انتخاب المحافظ، ورئيس المجلس، إلا أن القوى العربية والتركمانية، أبدت تحفظها وغضبها من هذا الاتفاق، فضلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي رآه فيه خروجاً عن التفاهمات، خاصة وأن المناصب التي سيحصل عليها لم يتم الاتفاق عليها.
الرابح والخاسر
أمام الرابح من هذا الاتفاق فهو الاتحاد الوطني، وحزب تقدم الذي رشح شخصية متوافق عليها رئيس المجلس، فضلاً عن حركة بابليون بزعامة ريان الكلداني.
وقال المحلل السياسي هافال مريوان، إن “ستسير الأمور بعد هذا التطور، لكنها لن تكون بأفضل حال من الخلافات السابقة، خاصة وأن المجلس منقسم بشكل كبير، ولا يمكن لأحد أن يحقق الأغلبية”.
وأضاف مريوان لـ”عراق أوبزيرفر” أن “ما ينتظر المحافظ الجديد، هو تذويب هذه الخلافات، وتقديم منجز حقيقي على أرض الميدان، لخدمة أهالي المحافظات، وتجاهل بعض القوى التي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة عامة أهالي المحافظة”.
ومنذ 21 كانون الثاني الماضي، استمر تعطل تشكيل حكومة كركوك المحلية، على خلفية تمسك كل طرف سياسي بمنصب المحافظ.
